صرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالبحرين، «نواف عبد الله حمزة»، بأن الوحدة أحالت 5 متهمين من أعضاء الشرطة، من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهمة «تعذيب محتجز لانتزاع اعترافات».

وقال «حمزة»: «إن الوحدة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد استكمال تحقيقاتها في الشكوى المحالة لها من قبل النيابة العامة، والتي أشير فيها إلى تعرض متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار إلى إصابات إبان القبض والتحقيق»، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

ونسبت الوحدة للمتهمين «تهمة تعذيب شخص محتجز بغرض الحصول منه على اعتراف»، وقد تحددت جلسة الـ4 من فبراير/شباط المقبل لنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

وكان القضاء البحريني قد أصدر ما لا يقل عن 11 حكما ببراءة أفراد من الشرطة على خلفية اتهامهم بقضايا تتعلق بقتل متظاهرين وانتهاكات حقوقية فى حق المحتجزين والمواطنين، وعلاوة على تبرئة عدد من أفراد الشرطة، أصدر القضاء أحكاما بتخفيف العقوبات الصادرة بحق أفراد شرطة في قضايا أخرى تتعلق بأحداث العام 2011 كذلك.

واستنكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فى مايو/أيار الماضي ما وصفته «الفشل والظلم» في النظام القضائي البحريني، وأشارت المنظمة إلى أن المحاكم البحرينية تعاقب المطالبين بالاصلاح بقسوة، بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الأمن الذين يرتكبون تجاوزات، مؤكدة فى تقرير لها أن «النظام القضائي في البحرين لا يعمل على إحقاق الحق».

ولاحظت المنظمة أنه بعد عامين على التوصيات التي رفعتها لجنة مستقلة، شكلت حول أعمال العنف المرتبطة بالتظاهرات في البحرين، فإن «المحاكم في البحرين تلعب دورا رئيسيا في الإبقاء على نظام سياسي قمعي من خلال إدانة المتظاهرين السلميين بشكل مستمر بأحكام بالسجن».

يشار إلى أن التعذيب في البحرين كان ممارسة روتينية بين عامي 1975 و1999، وخلال الفترة التي كان فيها قانون أمن الدولة لعام 1974، وفي عام 1999، حصل الشيخ «حمد بن عيسى آل خليفة» على العرش، وأعلن عن حقبة من المصالحة الوطنية. ألغي قانون أمن الدولة في عام 2001 لكن على الرغم من ذلك فللبحرين سجلا حافلا بالتعذيب وسوء المعاملة، ضد نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان على وجه الخصوص.