صرح الأمين العام للتظلمات في وزارة الداخلية البحرينية «نواف المعاودة»، إن الأمانة العامة للتظلمات المتخصصة بالاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بمنسوبي وزارة الداخلية تلقت أكثر من 900 شكوى خلال عام، وهو ما اعتبر أنه «يؤكد ثقة الناس بها»، مشيرا إلى أن توصيات الأمانة حول تحسين أبنية السجون ونشر كاميرات فيها طُبقت بالكامل، نافيا تجاهل مطالب المنظمات الدولية.

وقال «المعاودة»، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن الأمانة العامة للتظلمات هي «جهاز تأسس بتوصية من لجنة تقصي الحقائق» التي تشكلت في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المملكة مطلع 2012، وقد نشرت مؤخرا تقريرها الثاني، مؤكدا أن الأمانة هي «جهاز مستقل ماليا وإداريا يتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين في البحرين ضد منتسبي وزارة الداخلية».

وشدد «المعاودة» في تصريحاته على أن الأمانة العامة «تتلقى جميع الشكاوى والتظلمات وتحقق فيها بشكل مستقل وتحيلها للجهات المختصة القضائية للفصل فيها»، مؤكدا الحرص على «متابعة أي شكوى»، والتي وصل بعضها إلى الفصل من المحاكم الانضباطية في وزارة الداخلية لتجاوز الإجراءات الإدارية، بينما أحيل بعضها الآخر للمحاكم الجنائية وصدرت بها أحكام بالسجن، على حد قوله.

كما لفت «المعاودة» إلى أنه قد تم رصد تنفيذ الكثير من التوصيات، وأهمها استبدال المباني القديمة بمباني جديدة لمراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة لزيادة الرقابة، موضحا: «بات في جميع السجون الآن كاميرات مراقبة بجميع العنابر لتوفير الضمانة والحماية للسجناء وللقائمين على السجن من أي ادعاءات عليهم».

ولدى سؤاله عن محاولات الانتحار والهروب في السجون، أكد «المعاودة» على أن الأمانة باشرت هذا العام بالتحقيق في 11 حالة وفاة مرتبطة بوزارة الداخلية، وقد بينت نتائج التحقيقات في تقريرها «بكل شفافية» على حد زعمه، مشددا على أن الأمانة «تقبل أي شكوى من المنظمات المحلية والدولية».

وقال: «تلقينا هذا العام 908 تظلمات، ونحن نعدها مؤشر نجاح بكسب ثقة الجمهور بها خلال هذه الفترة، ما يعني أننا نجحنا بوضع القاعدة الرئيسية لعملها في مملكة البحرين.. نحن في الأمانة العامة لم نتلق أي شكوى من هيومن رايتس ووتش، ولكن تلقينا شكاوى من منظمات أخرى عالمية ولها ثقلها العالمي، وهناك تواصل ونرد عليهم بما تم من إجراءات وهناك شفافية في العمل».

وكانت إحدى المحاكم الجنائية في البحرين قد أصدرت نهاية مايو/أيار الماضي حكما بالسجن لفترات تتراوح بين عام وخمس سنوات، بحق ستة من أفراد الشرطة، بعد إدانتهم بتهم «تعذيب» عدد من السجناء، مما تسبب في وفاة أحد المسجونين. (طالع المزيد)

وتشهد البحرين اضطرابات وأعمال عنف واسعة، على خلفية الاحتجاجات التي تقودها جماعات معارضة شيعية تتهمها السلطات بتلقي الدعم من إيران، وقد أصدر القضاء البحريني مؤخرا حكما بالسجن على  زعيم المعارضة «علي سلمان» أمين عام لجمعية الوفاق المعارضة، وهي الجمعية السياسية الأكبر للشيعة بالبلاد.