الخليج الجديد
قال متخصصون بمجال المالية والصيرفة الإسلامية، إن المصارف الإسلامية تواجه مجموعة من التحديات التي تشكل «مصدر قلق كامن» بالقطاع، على رأسها الامتثال للشريعة ومخاطر السيولة والائتمان والمخاطر التشغيلية والتنظيمية، مضيفين أنه كان من المفترض أن توفر منطقة الخليج النموذج الأبرز لتلك المصارف، ولكنها بدورها تعيش تحدياتها الخاصة.
وقال «حاتم الطاهر»، مدير مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلامي إن ورش عمل نُظمت مؤخرا من قبل المركز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بحثت في العديد من التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية على مستوى التشريع والتنظيم والتطبيق، وبينها إعادة هيكلة الصكوك المتعثرة أو شبه المتعثرة، وكذلك تحديات الموارد البشرية، وأيضا التحديات التشريعية.
ولفت «الطاهر» إلى أن ورشة العمل الأخيرة حاولت تعزيز الحوار بين هيئات التشريع ووضع المعايير الإسلامية وبين هيئات التشريع الحكومية، وعلى رأسها المصارف المركزية، وبين المتخصصين من مختلف القطاعات ذات الصلة، مضيفا أن «الحوار بين أطراف هذا المثلث أمر حيوي لنمو القطاع، وقد توفرت خلال الورش فرص نادرة لكسر الجليد بين كافة المشاركين وإجراء الحوار بشفافية مطلقة».
وتابع «الطاهر»: «هناك فجوة واضحة لمسناها في الحوار تتطلب على الدوام من الجهات الحكومية إشراك المتخصصين والجهات الموكل بها تطبيق التشريعات في النقاشات العامة كما تفعل البنوك المركزية في الإمارات والبحرين، لأننا أمام مفاهيم جديدة بحاجة للنقاش والحوار حولها، كما أن هناك حاجة ماسة لتطوير قطاع الإعلام بما يسمح له بتغطية هذا القطاع».
وأعرب «الطاهر» عن أسفه لاستمرار التحديات التشريعية أمام المصارف الإسلامية حتى في دول الخليج موضحا: «المفترض أن تكون منطقة الخليج هي النموذج للمصارف الإسلامية بسبب الفوائض المالية الموجودة وتطور القطاع المصرفي فيها، رغم أن ثقل الكثافة السكانية قد تكون موجودة في أسواق أخرى مثل مصر وتركيا، ولكن مع ذلك تبقى هناك تحديات عديدة في الخليج، بينها نموذج التشغيل المطبق في المؤسسات الإسلامية ونموذج الحوكمة».
ولفت «الطاهر» لبعض المشاكل التي رصدتها ورشة العمل الخاصة بالتشريعات وبينها "الفشل في تطبيق المعايير الشرعية كما ينبغي في بعض المصارف، ومخاطر عدم موافقة المنتج النهائي للشريعة، ما يتطلب تعزيز دور هيئة الافتاء الشرعية منذ بداية تشكيل المنتج إلى وقت طرحه أمام الزبائن، إلى جانب ربط إدارة المخاطر بمفهوم تعزيز ثروات المؤسسة بمعنى أن كل موظف في المؤسسة هو مدير للمخاطر على المستوى الخاص به.
ونبه «الطاهر» إلى أن المصارف الإسلامية مازالت تفتقد للاستثمار بمجال المواهب والكوادر البشرية مضيفا: «لا بد للمصارف من وضع استراتيجية لتطوير هذه المواهب وتخصيص نسبة من أرباحها لذلك، كما يحصل في الغرب، حيث تستثمر المصارف هناك ما بين نصف في المائة وخمسة في المائة من ميزانيتها لذلك».
وكان بيان صادر عن «ديلويت» قد نقل عن «جوزيف الفضل»، الشريك الاقليمي والمسؤول عن قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط بالمؤسسة قوله إن «المخاطر المتعددة التي تواجهها المصارف الاسلامية، من حيث الامتثال للشريعة ومخاطر السيولة والائتمان والمخاطر التشغيلية والتنظيمية، كلها ذات تأثير كبير على استدامة الاعمال وتشكل مصدر القلق الكامن في هذ القطاع».
