أرجع وزير المالية المصري الأسبق، "أحمد جلال"، تراجع مؤشرات الاستثمار في مصر، إلى غياب المصداقية، وعدم نضج النظام السياسي، ومواجهة العديد من قضايا التحكيم الدولي، مطالبا بإصلاحات سياسية حقيقية. 

وقال "جلال" وهو كبير الاقتصاديين فى البنك الدولي، إن الاستثمارات الأجنبية فى مصر تتركز في مجالات معينة، مثل البترول والغاز الطبيعى والكهرباء، وكلها صفقات تتم بناء على اتفاقيات محددة وضمانات خاصة.

وأضاف في مقاله المنشور تحت عنوان "مصداقية الوعود والاستثمار"، بصحيفة "المصري اليوم" (يومية خاصة)، أن زيادة جاذبية مصر للاستثمار لا تتوقف فقط على تحسين مناخ الاستثمار، بل تمتد إلى العمل على إصلاح المنظومة السياسية بشكل يضمن الفصل بين السلطات.

وشدد "جلال" على ضرورة السماح للقوى السياسية بالتواجد الفعال على أرض الواقع، فى إطار تطبيق عادل وناجز للقانون، وإعلاء لحرية التعبير والمساءلة. 

وحذر "جلال" من أن غياب الإصلاح السياسى معناه استمرار صعوبة إقناع المستثمر المحلي والأجنبي بالتوطن فى مصر بتكلفة معقولة، مشيرا إلى أن الدول التى تقل مصداقيتها تضطر إلى تقديم عوائد مرتفعة على الاستثمار، وكثيرا ما يصر المستثمر على شرط التقاضي خارج الدولة.

وتساءل كاتب المقال عن مصداقية مصر فى عيون المستثمر، مجيبا: "يذهب المستثمر بدافع الربح إلى البلاد التى تتميز بسهولة إنجاز الأعمال ووفرة البنية الأساسية والعمالة المدربة، والاستقرار السياسي، ويهرب من غيرها". 

وتراجعت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية المصرية (الأسهم وأذون وسندات الخزانة) إلى 12.1 مليار دولار في العام المالي 2018/2017 مقابل 16 مليار دولار في العام المالي السابق له، وفق بيانات رسمية.

وفي وقت سابق، توقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن مؤخرا، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليار دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.