يفاقم ثبات أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، أعباء الحكومة المصرية، باعتبارها المقترض الأكبر في السوق، في مقابل أرباح كبيرة للمقرضين.

وتعد البنوك العاملة في السوق المحلية، هي الرابح الأكبر من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وتستثمر البنوك العاملة في السوق المصرية ما يزيد على ثلث أصولها في أدوات الدين الحكومية، نظرا إلى ارتفاع الفائدة على أدوات الدين المصرية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على التوالى.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن متوسط أسعار الفائدة على الأذون الحكومية منذ بداية العام المالي الحالي (2019/2018) قد بلغ 19%، مقابل 14.5% تمثل المتوسط الذي كانت الحكومة تستهدفه.

ووفق تقرير صادر عن شركة "شعاع" للأوراق المالية، يحل "أبوظبي الإسلامي" في مقدمة البنوك المستفيدة من مستويات الفائدة المرتفعة، ويليه بنك "البركة" البحريني، ثم بنك "الكويت الوطني" الكويتي، يليه "الاتحاد الوطني" الإماراتي.

وتبدو الفوائد أقل بعض الشيء بالنسبة لـ"كريدي أجريكول" الفرنسي، و"التجاري الدولي"، و"قناة السويس" المصري، و"قطر الوطني"، بينما تبدو الاستفادة هامشية في حالة بنك "التعمير والإسكان"، بحسب "مدى مصر".

وأضاف التقرير أن الفائدة المرتفعة تحمل تأثيرًا إيجابيًا على البنوك التي تزيد استحقاقاتها لدى الغير (مثل أدوات الدين الحكومية أو القروض للقطاع الخاص) على التزاماتها للغير في فترة  معينة، والعكس صحيح.

وفي حالة تخفيض سعر الفائدة، والذي يحمل أثرًا إيجابيًا على موازنة الدولة، فإن معظم البنوك لا تحقق استفادة.

وفي وقت سابق، قدرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، معدل استثمار البنوك المصرية لأصولها في أدوات الدين الحكومية بنسبة 33%، وهي نسبة مرتفعة تؤكد الاستفادة كبيرة من ارتفاع الفائدة على أدوات الدين المصرية.

ويعد متوسط هامش سعر الفائدة في مصر ضمن أعلى المعدلات في العالم، بحسب بيانات البنك الدولي، وبلغ 6.08% في العام الماضي.

ووصلت مدفوعات خدمة الديون (الفوائد والأقساط المستحقة) لنحو 40% من إجمالي النفقات في موازنة الدولة، معظمها يغطي بند الديون الذي تعاظم الإنفاق عليه بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة منتصف 2014، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.