كشفت مصادر حكومية مصرية أن البنوك المحلية تعاني نقصا حادا في السيولة، متوقعة أن يلجأ البنك المركزي خلال الأسابيع القليلة المقبلة فور حصوله على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، إلى طباعة نقود جديدة بالعملة المحلية تعادل قيمة القرض الخارجي.

وبسبب أزمة السيولة التي تعيشها البنوك فشلت مجموعة من البنوك المحلية في تغطية اكتتاب لأذون الخزانة طرحته وزارة المالية، وهو ما وضع الحكومة المصرية في موقف حرج.

وأصبحت هذه الأذون وسيلة أساسية للاقتراض الحكومي والحصول على سيولة متواصلة تتم من خلالها تغطية الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وخاب أمل البنوك المحلية في الحصول على سيولة إضافية من المودعين المحليين أو من المستثمرين الأجانب، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي بدون تغيير.

وأملت تلك البنوك في أنه حال زيادة سعر الفائدة على الودائع وطرح شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع، فإن ذلك سيجذب مودعين محليين وأجانب.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي كان قد أبرم أخيرا اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الأجنبية الدائنة لمصر بقيمة 3.8 مليارات دولار في محاولة لإنقاذ الوضع الراهن وزيادة السيولة داخل البلاد، بحسب "العربي الجديد".

وتدفع تلك الأزمة دوائر اقتصادية إلى التفكير مجددا والبحث عن موارد مالية جديدة عبر استحداث أبواب جديدة للضرائب والجمارك والرسوم، إضافة إلى زيادة أنواع من الضرائب القائمة بالفعل.

ومن بين العوامل التي فاقمت الأزمة، تأخر جهات حكومية في تسديد مديونياتها لدى البنوك المحلية تحت دعوى التعثر، وهو ما أسهم بشكل كبير في أزمة السيولة النقدية التي يعانيها السوق.

وكشفت المصادر أن البنك المركزي قد يتجه خلال الأيام القادمة إلى طباعة نقود بدون رصيد من النقد الأجنبي أو الذهب، مما قد يتسبب في ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة كما حدث في نهاية عام 2016.

واعترف محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر"، في مايو/أيار الماضي، بأن البنك كان يطبع نقودا بلا تغطية للحصول على سيولة قبل قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلا أنه توقف بناء على تعليمات من صندوق النقد الدولي.