تعرضت 46 امرأة للقتل العمد في تونس على إثر ممارسة العنف الشديد ضدهن خلال العشرة أشهر الأخيرة، وفق معطيات كشفتها وزارة الداخلية من ضمن 7861 امرأة تعرضن إلى شتى أنواع العنف.

وحسب مصادر من جمعية "النساء الديقراطيات" تضاعف عدد النساء المعنفات ثلاث مرات.

وبين مركز الاتصال بتونس التابع للجمعيّة تلقّي 358 اتصالا من قبل نساء معنّفات خلال السنة الحاليّة منهنّ 84% تعرّضن للعنف العائلي و 4% للاعتداء الجنسي و 3% للاغتصاب و3% لأشكال تعنيف أخرى من بينها التعرض للتعنيف في مراكز الأمن.

وتتعرض امرأة على اثنتين في تونس للتعنيف، حسب دراسة ومسح أجراه ديوان الأسرة والعمران البشري. 

ويعتبر العنف الجسدي ضد المرأة الأكثر انتشارا حسب هذا المسح يليه العنف النفسي. ثم العنف الجنسي ويعتبر العنف الاقتصادي أقل أنواع العنف ضد المرأة انتشارا.

ويبين هذا المسح أن المرأة تتعرض للعنف أكثر في الدائرة الخاصة أي في العلاقات الحميمية من طرف الزوج أو الخطيب أو الصديق.

وحسب خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع تعود أسباب العنف ضد المرأة إلى المحيط الأسري والعائلي حيث ينتشر العنف في الريف مقارنة مع المدينة كما ينتشر في الأوساط التي يغيب فيها التعليم وتنتشر الأمية ومن الأسباب الأخرى هو العيش في وسط أسري يمارس العنف حيث تورث الأمهات اللاتي تعرضن للعنف لبناتهن عقلية تقبل الإهانة والضرب والقبول بالتعنيف.

وأعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في تونس أنها ستنخرط في الحملة الدولية ''16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة'' ابتداء من يوم الأحد.

وينتظم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام تحت شعار "ما تعنفنيش.. واسمعني زادا'' (لا تعنفني.. واسمعني أيضا).

وأضافت الوزارة في بيان أن الحملة ستتواصل إلى غاية الـ 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تهدف إلى كسر حاجز الصمت إزاء العنف ضد المرأة ودعم الوعي وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف القائم على نوع ما من شأنه أن يسهم في في الحد من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.

وستطلق الوزارة حملة توعية لنتائج دراسة "الرؤية الاجتماعية للعنف المسلط على النساء من قبل الرجال والفتيان" تحت شعار "كيفك كيفها" (هي مثلك) عبر إصدار معلقات وإعلانات وومضات ونشر رسائل توعية خاصة بالحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتحتل تونس المرتبة 19 عالميا من بين البلدان التي أصدرت قانونا لمناهضة أشكال العنف ضد النساء والفتيات (جويلية 2017) ووضعت آليات داعمة لتطبيق القانون بإحداث رقم أخضر مجاني (1899) للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة وتكثيف مراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف بكافة ولايات الجمهورية، وبلغ عددها حاليا 5 مراكز في كل من تونس وأريانة وجندوبة وقفصة والقيروان كما وصل عدد مراكز الإصغاء والتوجيه إلى 3 في كل من تونس وجرجيس وصفاقس.