طالب تونسيون وزارة خارجيتهم باستدعاء السفير الإيطالي بالبلاد وتوبيخه بسبب واقعة أثارت غضب الرأي العام في البلاد وتعلقت باعتداء صاحب مصنع إيطالي الجنسية على عاملات تونسيات لديه بالضرب.
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن قيام مستثمر إيطالي بالاعتداء على ست عاملات في مصنع للخياطة يملكه في مدينة القيروان، مستخدماً قضيباً معدنياً، وهو ما تسبب بنقلهن إلى المستشفى.
وندد اتحاد الشغل (المركزية النقابية) بالحادثة، وطالب السلطات التونسية باتخاذ إجراءات قضائية عاجلة ضد الجاني، كما طالبت وزارة الخارجية باستدعاء سفير إيطاليا في تونس ومطالبته بإدانة الواقعة، ودعا أيضا اتّحاد الصناعة والتجارة (منظمة الأعراف) باتّخاذ موقف تجاه الجاني.
وتقدم الاتحاد بشكوى قضائية محليّة ودولية ضدّ المعتدي والشركة التي يمثلّها، مطالباً النقابات الإيطالية بإدانة المعتدي ومحاسبته ومقاضاة الشركة التي يمثّلها إيطاليا وأوروبيا ودوليا.
فيما أكدت المحامية "ماجدة مستور مسعودي"، موكلة المتضررات، أن النيابة العامة استمعت إلى الضحايا، وأصدرت قراراً يقضي بمنع الجاني من السفر والتحقيق معه في حالة سراح.
بدوره، أصدر الحزب الجمهوري بيانا أعرب فيه عن "صدمته من هذا الاعتداء الوحشي الذي يعود إلى عقلية استعمارية ويترجم سلوكا همجيا ينتمي إلى عصور العبودية والانحطاط"، معرباً عن "استغرابه من تأخر النيابة العمومية في إثارة التتبع واتخاذ كل الاجراءات القانونية التي يقتضيها التصدي لهذه الجريمة النكراء، ومن تأخر باقي مؤسسات الدولة في الإحاطة بالضحايا و الذود عن كرامتهن".
وأكد أنه "لا يمكن النيل من كرامة التونسيين والتونسيات مهما كانت الظروف والملابسات، وأن الردع يجب أن يكون بحجم الانتهاكات والمهانة التي لحقت بالعمالة وبالتونسيين عامة".
