أصبحت مجموعة "أحمد القصيبي وإخوانه" أول شركة سعودية تتقدم بطلب تسوية بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة، لحل أكبر وأطول خلاف مديونية في المملكة بنحو 22 مليار دولار.

وتسعى المجموعة التي تعد إحدى أكبر حالات التخلف عن سداد الديون في منطقة الشرق الأوسط، إلى الحصول على دعم ثلثي الدائنين لإنهاء أزمتها، بعد تعثرها في سداد ديونها منذ 2009.

وقالت مجموعة "القصيبي" اليوم الإثنين في بيان لها إنها قدمت التماسًا للمحكمة التجارية في الدمام لبدء إجراءات تسوية حمائية بموجب القانون الذي يتضمن بندًا يحول دون أن تمنع أقلية معارضة من الدائنين التسوية التي تقرها الأغلبية.

وقال المسؤول عن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي "سايمون تشارلتون": "تقديم الالتماس بموجب القانون يتيح للمجموعة أن تستمر كشركة عاملة والحفاظ على دخل آلاف العاملين وأسرهم ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سمعة المملكة في الأسواق الدولية".

وقال "تشارلتون" إنه في حالة نجاح التسوية فإن الدائنين سيستردون على الفور ما بين 10 سنتات و15 سنتًا لكل دولار مع إمكانية استرداد المزيد لاحقًا.

وتحظى خطة تسوية ديون القصيبي بتأييد 70% من الدائنين من حيث العدد و52% من حيث القيمة، وترفض التسوية بنوك سعودية وبعض الدائنين الدوليين.

وبموجب قانون الإفلاس، تحتاج "القصيبي" لموافقة ثلثي الدائنين من حيث القيمة لإقرار الصفقة.

وتأسست مجموعة القصيبي عام 1940 في مجال زراعة اللؤلؤ، بينما تنوعت أنشطتها لتصبح إمبراطورية كبرى فيما بعد.

وأقرت السعودية نظاما جديدا للإفلاس ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، عن مستويات منتصف 2014.

وسابقا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.