قال محامي المعارض الكويتي «مسلم البراك»، اليوم الإثنين، إن المحكمة العليا أخلت سبيل الناشط بكفالة قبل النطق بالحكم في اتهامات تتعلق بإهانة أمير البلاد.

ونبعت الاتهامات الموجهة إلى «البراك» من خطبة أدلى بها في مسيرة 2012، حيث دعا أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح» إلى عدم جر البلاد إلى الفوضى، مضيفا أن الكويت تواجه خطر التحول إلى دولة استبدادية.

وقال المحامي «ثامر الجديعي» إن المحكمة العليا أمرت بدفع موكله كفالة بقيمة 1000 دينار (3310 دولار) قبل الجلسة المقررة في 18من مايو/أيار المقبل.

وقد حكمت محكمة أدنى درجة على «البراك» بالسجن لمدة خمس سنوات، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم في فبراير/شباط الماضي وخففته إلى السجن لمدة عامين.

وقال «الجديعي» إن الجميع يشعر بالسرور لإطلاق سراح «البراك» وعبر عن أمله في أن يكون الحكم المقرر صدوره الشهر المقبل في ، مضيفا أنهم سعداء لأنه سيكون بين مؤيديه الليلة.

وتعد دولة الكويت الثرية بالنفط حليف مقرب للولايات المتحدة في الخليج وتستضيف قوات وطائرات أمريكية تتضمن تلك التي تشارك في الغارات الجوية ضد مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا.

وتفخر الدولة العضوة في منظمة «أوبك» بأنها تتمتع بالنظام السياسي الأكثر حرية بين دول الخليج ذات الأنظمة الملكية، ولكن من غير القانوني إهانة أمير البلاد.

وشهدت الكويت الشهر الماضي مظاهرة احتجاجية، تضامنا مع «البراك»، شابها أعمال عنف عندما تحدى المئات من مؤيديه القوانين التي تفرضها الحكومة وأطلقوا مسيرة من ميدان الإرادة إلى مبنى البرلمان القريب.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب الهراوات في التعامل مع المحتجين واعتقلت ما لا يقل عن اثني عشر منهم.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس «البراك» عامين بتهمة «العيب بالذات الأميرية»، على خلفية خطاب ألقاه في ندوة بعنوان«كفى عبثا في أكتوبر/تشرين الأول 2012.

و في 1 مارس/آذار الماضي سلم «البراك»، نفسه، إلى إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، لتنفيذ الحكم، ليتقدم بعدها محاموه بالطعن بالحكم أمام محكمة التمييز.

وكانت محكمة أول درجة قضت في أبريل/نيسان 2013، بحبس «البراك» 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن محكمة الاستئناف قضت يوم 27 مايو/آيار من العام نفسه ببطلان الحكم، ومن ثم الإفراج عنه لعدم ندب محام له، وقضت بإعادة محاكمته من جديد.