أصدرت قبيلة «مطير» في دولة الكويت بيانا استنكرت فيه تجاوزات سلطات الكويت في حق الشعب الكويتي بشكل عام وفي حقها كقبيلة من قبائل الكويت بشكل خاص، معلنة رفضها لممارسات الحكومة الكويتية بحق المعارضين السياسيين لها.

وكان الدكتور «حاكم المطيري»، رئيس حزب الأمة الكويتي، وأستاذ الفقه في جامعة الكويت، قد وجه دعوة عامة إلى أبناء القبيلة ووجهائها لـ«بحث القضايا التي تهم القبيلة بناء على ما تقتضيه أعرافها وعاداتها ووشائج الدم وصلة الرحم».

وقال بيان القبيلة إن «الكويت تعيش منذ سنوات أزمة سياسية متفاقمة ضاق فيها هامش الحرية وتعطلت الحياة النيابية الشعبية الحقيقية لصالح عملية سياسية صورية، وغابت العدالة فيها، ما أدى إلى الوضع الذي تعيشه الكويت حاليا من مسيرات وتظاهرات سلمية يشارك في الشعب الكويتي كله بجميع طوائفه ومكوناته السياسية والمجتمعية».

وأشار البيان إلى أن «قبيلة مطير ظلت تنأى بنفسها عن تلك الصراعات تاركة الفرصة لأبنائها ليمارسوا دورهم السياسي كمواطنين بما أوجبه عليهم الإسلام دين الدولة، والشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، والدستور بما كفله من حقوق وحريات، لإصلاح الشأن العام في الكويت». مضيفا أن «سلطات الكويت لم تكتف من الممارسات القمعية بدءا من الاعتداء على المتظاهرين سلميا مرورا بالاعتقال التعسفي بحق الناشطين والشباب المغردين والسياسيين، ونهاية بالحكم على بعضهم بالسنة والسنتين، بما لا يتناسب مع ما صدر منهم من أفعال بفرض مخالفتها للقانون».

كما ركز البيان على قضية النائب الكويتي «مسلم البراك»، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين مؤخرا بسبب بيان وجهه للسلطة الحاكمة واعتبر مسيئا للذات الأميرية، حيث قال البيان إن «اعتقال البراك الذي خدم بلاده لأكثر من 30 عاما أمر لا يتصور معه أن تضيق معه هوامش الحرية إلى هذا الحد، للحكم عليه بسنتين على كلمة قالها لا تعدو رأيا يمكن للسلطة أن تقبله او ترده وترفضه».

وأورد البيان تجاوزات السلطة في حق الشعب الكويتي بشكل عام وبحق قبيلة «مطير» بشكل خاص، والتي منها «سحب الجناسي من بعض أبناء القبيلة وغيرهم من الكويتيين، ووضع القيد الأمني على من شارك في مظاهرات ساحة الإرادة، وحرمانهم من العمل في مؤسسات الدولة، حيث شكى عدد من رجال القبيلة بأنه يتم إحالتهم للتقاعد أو تهميشهم بسبب انتماؤهم القبلي».

كما أكد البيان أنه يتم وضع القيد الأمني على أسر بأكملها نتيجة اعتقال أو مشاركة أحد أفرادها في المسيرات السلمية، وهو ماقالوا أنه مخالف للدستور الذي ينص على أن العقوبة شخصية.

وأعلن البيان عن عدة مطالبات وقرارات، كان أولها أن «المحافظة على الكويت واستقرارها وأمنها واجب شرعي ومسئولية على جميع أبنائها»، بالإضافة إلى رفض الممارسات القمعية، بحسب البيان، بحق المعتقلين السياسيين والدعوة للإفراج الفوري عنهم. محذرا كذلك سلطة الكويت مما أسماه «الاستمرار في غيها وطغيانها، مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».

وأعلنت القبيلة في بيانها، تضامنها مع النائب «البراك» وبقية المعتقلين السياسيين، داعية إلى وقف سحب الجنسيات من المواطنين وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم، ورفع القيد الأمني عمن شاركوا في المسيرات والتجمعات السياسية.

وطالب البيان بـ«ضرورة الالتزام بما كفله الدستور والقانون من حريات وحقوق للشعب الكويتي، والتحذير من التمييز العنصري ضد أي مكون سياسي أو مجتمعي»، معلنا الوقوف وبكل قوة مع حراك الشعب الكويتي بكل قواه السياسية، ومكوناته الاجتماعية، «حتى يتحقق الإصلاح المنشود، ضد كل أشكال الفساد في الدولة»، على حد نص البيان.

وكشف البيان كذلك عن إطلاق حملة حقوقية بعنوان «إنصاف»، للتعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية للتضامن ضد ما تعانيه القبيلة من تهميش سياسي وتمييز عنصري، كما تم تأسيس «مجلس قبيلة مطير» ليمثل كل فروعها وأسرها في الكويت، لتنظيم شؤونها الداخلية كمكون اجتماعي مهم في الكويت، بالإضافة إلى تأسيس صندوق تكافل تحت إشراف مجلس القبيلة لرعاية من يتعرضون لما وصفوه بـ«الظلم السياسي».