أخلت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، سبيل الناشط والمعارض «طارق المطيري» رئيس الحركة الديمقراطية المدنية «حدم»، بكفالة 2000 دينار، وذلك بعد اتهامه بالإساءة للمملكة العربية السعودية.
وكانت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت إلقاء القبض على الناشط «المطيري» بناء على أمر من النيابة العامة، وذلك على خلفية قيامه بنشر عدة تغريدات عبر حسابه الخاص على تويتر، زعمت أنها «مسيئة للسعودية»، وقامت السفارة السعودية بتقديم شكوى ضدها للسلطات الكويتية.
وقالت الإدارة في بيان صحفي أمس: «إنه تم إلقاء القبض على المدعو طارق عبيسان المطيري بناء على أمر النيابة العامة لاساءته البالغة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في سياق مقابلة أجراها المذكور مع إحدى القنوات التلفزيونية وليس كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوته الى التجمع بساحة الإرادة»، مبينة أن «إلقاء القبض على المدعو «طارق المطيري» بعد الاتصال عليه ورفض الحضور تنفيذاً لأمر النيابة العامة بناءاً على شكوى مقدمه من السفارة السعودية» بحسب البيان.
وكانت حركة «حدم» أصدرت بيانا أمس الأربعاء استنكرت فيه اختطاف رئيس الحركة من أمام منزله، وأكدت خبر اختطافه فجر الأربعاء 18 مارس، موضحة أن ذلك تم «بعد أن كان عائداً من اجتماع القوى السياسية و التي تجتمع بشكل شبه يومي في هذه الأيام للوقوف موقفاً تاريخياً نعتقد في الحركة أنه المخرج الحقيقي من هذه الأزمة التي افتعلتها السلطة وليعود الأمر للشعب».
وحملت الحركة السلطة مسؤولية سلامة رئيسها «طارق المطيري» لديها في المعتقل، و ما قامت به عناصر أمنية من إختطاف رئيس الحركة بهذه الطريقة و التي يُعمد من ورائها إيصال رسالة رعب في قلوب شباب وشابات الحركة بأن يكفوا عن مطالبهم السياسية المستحقة».
وأكدت أن «هذه الأفعال الإرهابية لا تزيدنا إلا إصرارا وثباتا على موقفنا الرافض لممارسات السلطة القمعية، ولا تزيدنا إلا إيمانا بضرورة العمل وبشكل دؤوب على مشروع الحركة السياسي للوصول للحكومة المنتخبة».
وتعليقا على الموضوع، دشن المغردون الكويتيون مجموعة من الهاشتاغات، أبرزها وسم «#اختطاف_طارق_المطيري» ووسم «#وين_طارق»، ووصل إجمالي عدد التغريدات إلى أكثر من 18 ألف تغريدة في أقل من 24 ساعة من إطلاق تلك الأوسمة.
