قررت النيابة العامة في الكويت إخلاء سبيل الصحفي «فليح العازمي»، مقابل كفالة قدرها «ألف دينار»، عقب اتهامه بالإساءة إلى الراحل الملك «عبدالله»، كما قررت النيابة إخلاء سبيل المغرد «محمد خالد العجمي (أبو عسم)»، مقابل كفالة قدرها ألف دينار، بعد اتهامه بالإساءة للسعودية.

فيما أيدت محكمة الاستئناف حبس الناشط «أحمد عبدالعزيز فاضل»، والمتهم بإدارة حساب «إلا الدستور» 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء، والمرفوعة من قبل عدد من القضاة بالبلاد، على خلفية تغريدات وردت بالحساب المشار إليه وتضمنت أسماء مستشارين وقضاة.

 وكانت قوات أمن الدولة بالكويت كانت قد اعتقلت «أبو عسم» من أمام منزله، فيما أعاد النشطاء التغريد عبر وسم  «الحرية لأبو عسم»، وتداولوا خلاله تغريدة يوم وفاة الملك «عبد الله بن عبد العزيز»، كتب فيها: «لا أستطيع أن أحزن على أي حاكم خليجي، فتلك مشاعر لا إرادة لي عليها، ولكن في حضرة الموت لا سخرية ولا شماتة ولا متسع إلا الصمت»، حيث أشاروا إلى أن تلك التغريدة ربما تكون السبب في اعتقاله، حيث تشن سلطات الكويت حملة للقبض على المغردين بتهمة كتابة تغريدات تعتبر مسيئة للمملكة العربية السعودية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات الكويتية احتجزت مؤخرًا 5 من نشطاء الإنترنت بحجة كتابة تعليقات اعتُبرت مسيئة لملك السعودية الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز»، إضافة إلى استمرارها في اعتقال آخرين على خلفيات متصلة بالتعبير عن الرأي، وتوجيه اتهامات فضفاضة لهم كإهانة أمير الكويت، أو الإخلال بالنظام في الدولة، كما حكمت على بعضهم بأحكام قاسية.

وذكر المرصد الحقوقي الدولي أن عناصر مجهولة الهوية، تبين لاحقًا أنهم من أمن الدولة الكويتي، قاموا مساء الأربعاء 28 يناير 2015، باعتقال الناشط الحقوقي «محمد خالد العجمي» من أمام منزله، قبل أن يجرى التحقيق معه بخصوص تغريدات نشرها على موقع «تويتر» عن المملكة العربية السعودية، ليصدر قرار باحتجازه حتى اليوم الأحد، من أجل عرضه مجدداً على النيابة العامة. كما صدر قرار بحبس كل من «عبد العزيز عواض المطيري» و«مساعد المسيليم» لمدة 10 أيام لاستكمال التحقيق معهم بتهمة الإساءة للعلاقات الكويتية السعودية.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد اعتقلت البرلماني «صالح الملا» في وقت سابق من شهر يناير، على خلفية تغريدات نشرها على موقع «تويتر» خلال زيارة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» للكويت، وانتقد فيها قرار أمير الكويت تقديم منحة مالية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لحكومة «السيسي» في ضوء انهيار أسعار النفط. أُفرج عن «الملا» بكفالة مالية بعد قضائه ستة أيام في السجن، على أن يعرض للمحاكمة يوم 15 فبراير القادم بتهمة إهانة أمير الكويت والرئيس المصري وتعريض العلاقات الكويتية المصرية للخطر.