قال الكاتب الصحفي المقرب من دوائر النظام في المملكة العربية السعودية، «جمال خاشقجي» في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن «زيارة زهران علوش لتركيا تفك أخر عقدة في التعاون السعودي التركي في سوريا».

ووفقا لمصادر عسكرية، فإن هناك ترجيحات حول وصول قيادات فصائل عسكرية مقاتلة إلى تركيا، في تمهيد لإجرا اجتماع عسكري يضم وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، ورئيس هيئة الأركان، وما تبقى من مجلس الـ 30، تحت رعاية أكثر من دولة إقليمية.  

واعتبر الكاتب «فواز تلو»، أن وصول القائد العسكري المعارض «زهران علوش»، من حصاره في غوطة دمشق إلى تركيا مخاطرا بهذا الشكل، لم يأتِ بهدف حضور «مولد» على هامش هامش الثورة. وكتب في مقال نشر في موقع «كلنا شركاء» تحت عنوان: «ماذا ينتظر سوريا هذا الصيف؟»، أنه «من المؤكد وجود كثير من القادة العسكريين الرئيسيين الآخرين أيضا، وصلوا أو سيصلوا لتركيا والسعودية وقطر، والسبب واضح: هو الاستعداد للمرحلة القادمة القريبة جدا، مرحلة تبدأ بالتخطيط العسكري والعمل التنظيمي».

وتداولت وسائل الإعلام مجموعة صور لقائد «جيش الإسلام»، «زهران علوش» يوم الجمعة الماضي خلال لقائه مع مجموعة من علماء الدين السوريين في اسطنبول.

في السياق نفسه، قالت مصادر متطابقة من المعارضة السورية، إن المملكة العربية السعودية تُحضّر لاجتماع للمعارضة في الرياض، وأشارت إلى وجود اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع كل تيارات المعارضة السورية لمعرفة ردود الفعل تجاه هذا الاقتراح، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

ووضحت إن قياديين في المعارضة السورية تلقوا رسائل غير مباشرة حول بقبولهم المشاركة في الاجتماع وردود الفعل العامة، على أن يتم دعوتهم بصفة شخصية كأعضاء معبّرين عن توجهات تياراتهم لا كممثلين لها، وأوضحت أن قوى معارضة سوريا في الداخل تلقت أيضا مثل هذه الرسائل. 

وبحسب مصادر الوكالة، فإن السعودية كانت تنوي عقد الاجتماع الشهر المقبل ما لم يطرأ ما يدفع لتأجيله. كما أشارت إلى أن الهدف الأساسي منه هو «اختيار بين 25 و30 شخصية سياسية سورية معارضة مقبولة من كل الأطراف، يمكن أن تحصل على اعتراف دولي بها كلجنة مفاوضة بشأن الأزمة السورية».

وقالت المصادر إن «بعضا من اليسار السوري المعارض رفض الفكرة لمجرد أنها برعاية سعودية، فيما وافق قادة تيارات سياسية معارضة رئيسة تنشط من داخل سوريا، على المشاركة، على الرغم من توجّه تياراتهم العام الرافض للتدخل الخارجي»، وفق تعبيرها. 

وشددت المصادر على أن السعودية إن نجحت في هذا المشروع فإنها «ستضع كل ثقلها للحصول على اعتراف دولي ودعم لهذه اللجنة كلجنة سياسية مؤهلة للتفاوض بشأن الأزمة السورية مع المجتمع الدولي ومع النظام، ولن تكون هذه اللجنة كيانا بل لجنة سياسية بدون مؤسسات تابعة لها»، على حد قولها.

كما رجّحت أن يؤدي هذا المشروع لتقليص دور الائتلاف والمجلس الوطني وهيئة التنسيق إلى أبعد حد، حيث ستفقد الاهتمام الدولي بها تدريجيا وفقا للوكالة. 

ولفتت بالمقابل أن هذا المشروع «ليس بديلا لأي كيان سياسي سوري معارض قائم ولا منافسا له، وإنما نتاج مختلف لتمثيل المعارضة السورية في أي مفاوضات دولية أو مفاوضات مع النظام بعيدا عن المحاصصات والتقسيمات المتداولة»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.