قالت وزارة الاستثمار المصرية إن الوزيرة "سحر نصر" وقعت، السبت، عقودا استثمارية جديدة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وعالميين باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه (560 مليون دولار).

والاتفاقيات الموقعة، وفق بيان للوزارة، تأتي بغرض إقامة مدينة صناعية متكاملة وتسويقها عالميا لجذب الاستثمار الصناعي المحلي والعالمي للمنطقة الاقتصادية، بتكلفة 10 مليارات جنيه، تستهدف تشغيل أكثر من 100 ألف عامل.

ويأتي ذلك التطور بعد أيام من إعلان الحكومة المصرية عن اتفاق بين هيئة قناة السويس وشركة "موانئ دبي" الإماراتية، تستحوذ بموجبه الأخيرة على 49% من مشروعات المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

ولم يوضح بيان وزارة الاستثمار الجهة التي ستشرف على هذه الاستثمارات، في ضوء تمتع "موانئ دبي" بملكية نصف مشروعات المنطقة الاقتصادية تقريبا.

من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق "مهاب مميش" إن الحكومة تخطط لإقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول منطقة قناة السويس لمركز لوجيستي وصناعي عالمي.

وكان توجه القاهرة لمنح "موانئ دبي" هذه الحصة العملاقة من مشروعات المنطقة الاقتصادية، محل انتقاد من خبراء وناشطين، لاسيما مع السمعة السيئة لتلك الشركة، والتي دفعت كل من الصومال وجيبوتي إلى إلغاء اتفاقيات وعقود شراكة معها لإدارة ميناء "بربرة" في الأولى، ومحطة "دوراليه" للحاويات في الثانية.