تدرس السعودية تخفيض رسوم الوافدين، وذلك لتخفيف حدة خسارة كفاءات في قطاعات عديدة، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ" في تقرير لها.

ونقلت الوكالة عن مصادر أنه من المتوقع صدور قرار جديد خلال أسابيع.

وتأتي مراجعة السعودية لفرض الرسوم على العمال الوافدين بعد أن تسبب ارتفاعها في هجرة الأجانب، وفقا لما نقلته الوكالة عن 4 مصادر.

ولا يتوقع إلغاء الرسوم كليا بحسب أحد المصادر، إلا أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، في حين قال مصدران إنه من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع، ورفضت جميع المصادر الكشف عن هويتها.

وفرضت السعودية من عام 2016 هذه الرسوم ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغيير الاقتصادي التي وضعها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

وتململ من تلك الرسوم أصحاب الشركات بعد أن اعتادوا على اليد العاملة الرخيصة من دول أجنبية.

وساهم القرار بمغادرة مئات الآلاف من الأجانب مما أضر بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط، في حين لم تساعد تلك الإجراءات في تخفيف معدلات البطالة بين السعوديين.

وقال أحد المصادر إن هدف مراجعة الرسوم هو التوفيق بين الحاجات المالية للحكومة وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.

ولم تستجب وزارة العمل ومركز التواصل الدولي (مركز حكومي سعودي للتواصل وتيسير العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية والعاملين فيها حول العالم)، على الفور لطلبات التعليق من "بلومبرغ".

يأتي ذلك بعد أن تقلص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9% العام الماضي.

ويحرص المسؤولون حاليا على تحفيز القطاع الخاص، الذي واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة بحسب الوكالة.

وبحسب استطلاع "بلومبرغ" أجرته بين عدة محللين، كشف أن الناتج المحلي الإجمالي سيزيد بنسبة 2.2% هذا العام بحسب التقديرات، وهو نمو لا يزال متواضعا مقارنة بمعدلات النمو قبل أن يؤدي هبوط أسعار النفط في عام 2014 إلى الدفع بخطة الإصلاح التي أطلقها الأمير "محمد بن سلمان"، والتي أطلق عليها اسم "رؤية 2030".

وهناك نوعان من الرسوم المفروضة على المغتربين، أولهما دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2017 ويفرض دفع رسم قدره 100 ريال شهريا عن كل مرافق في عائلة المغترب، على أن يتضاعف هذا الرسم  بمقدار 100 ريال أخرى كل عام.

أما النوع الثاني فدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، وتتحمله الشركات التي توظف الأجانب بحيث تشجعهم جزئيا على توظيف السعوديين.

ومع دخول الرسوم حيز التنفيذ، قرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو مغادرة الأسرة بالكامل، وأثر ذلك على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية في المملكة، فيما أصبحت نسبة البطالة بين السعوديين 12.9%، أي عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد.