تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اعتباراً من الثلاثاء، تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها، لمدة 5 أعوام.

وتوقعت شركة "جدوى" للاستثمار، أن تصل القيمة الإجمالية للمقابل المالي للعمالة الأجنبية في قطاع الصناعة الذي تحملته الحكومة إلى نحو 39 مليار ريال (10.39 مليار دولار)، بالفترة بين عامي 2019 و2023.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، بدءاً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ويعمل بالقطاع الصناعي في المملكة نحو 645 ألف أجنبي، يمثلون 9.7% من إجمالي الأجانب في سوق العمل السعودي.

وتوقع عدد من الخبراء والمسؤولين بالقطاع الخاص السعودي، أن يسهم قرار مجلس الوزراء، في تحفيز القطاع الصناعي بشكل كبير، وتخفيف الضغوط على القطاع الخاص.

وأشارت "جدوى"، إلى أن السعوديين يشكلون نسبة صغيرة من العمالة في القطاع الصناعي؛ حيث بلغت 24% في الربع الثاني من العام 2019، رغم تراجع عدد العمالة الأجنبية خلال العامين الماضيين في سوق العمل ككل.

ووفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية؛ فإن إجمالي عدد العمال الأجانب الذين غادروا السعودية وصل إلى 1.9 ملايين عامل منذ بداية عام 2017؛ بعد أن غادر 132 ألف عامل أجنبي سوق العمل بالربع الثاني من عام 2019.