شددت هيئة حقوق الإنسان السعودية على أن سلطات المملكة تحاسب كل من يقصر في حقوق العمالة من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الهيئة تضمنت كلمتها في المؤتمر الدولي عن "حماية حقوق العمال المهاجرين" الذي انعقد مؤخرا في كاتماندو عاصمة نيبال.

وقال عضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان السعودية "زيد بن علي الدكان"، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، إن "المملكة تشهد نهضة حضارية وتطورا شاملا ومستمرا أساسه الإنسان، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية 2030".

 وأكد أن الهيئة جهة مستقلة تُعنى بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وأن دورها هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتهم في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن التوجيهات الصادرة من الملك "سلمان بن عبدالعزيز" تؤكد حماية وتعزيز حقوقهم.

وقال إن العمالة في السعودية تتمتع بجميع حقوقها، وأن المملكة تُحاسب كل من يقصر في ذلك من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل.

وأضاف أن المملكة "أنشأت في هذا الخصوص لجنةً وطنيةً عليا تُعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص يُشرف عليها ويرأسها رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، وتهدف إلى الحماية من الاتجار بالأشخاص بصوره كافة، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعاقبة المرتكبين له".

ويأتي ذلك الحديث بشأن العمالة الوافدة في الوقت الذي طالبت حكومة بنجلاديش، الأحد، بإعادة عاملة بنغالية من السعودية، بعدما نشرت الأخيرة مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها لاعتداء جنسي وهو ما أثار احتجاجات في دكا ضد ما يتعرض له العمال في المملكة.

ويسافر ملايين الآسيويين إلى الخليج للعمل، وفقا لحكومة بنجلاديش، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن كثيرين منهم يعانون من الاستغلال والانتهاكات.