كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي "ماجد القصبي"، عن وجود دراسة لمراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة.
جاء ذلك خلال لقاء "القصبي" برجال الأعمال في مجلس التجار، الذي أطلقته "غرفة الرياض".
ونقلت "غرفة الرياض" على "تويتر" عن "القصبي" قوله: "يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم".
وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي @malkassabi خلال لقاءه برجال الأعمال في #مجلس_التجار : يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة اكتملت تشمل مراجعة جميع الرسوم . pic.twitter.com/DAKe29eU3n
— غرفة الرياض (@RiyadhChamber) December 16, 2019
وكانت المملكة قد بدأت في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتباراً من بداية العام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016 وذلك بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، وارتفعت خلال العام 2019 لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، فيما ستكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال العام 2020.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أقرت الجهات المختصة إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.
