أعفت الحكومة السعودية، الثلاثاء، المنشآت الصغيرة لمدة 3 سنوات من دفع المقابل المالي لعامليها الأجانب وفق شروط محددة.

ويعد ذلك القرار الأول من نوعه منذ إقرار ذلك المقابل الذي فرضته الرياض مطلع 2018.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري الذي عُقد عن بعد، ونص على ”إعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضافت الوكالة أن القرار يتضمن "الإعفاء عن 4 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، إضافة إلى مالك المنشأة، سعودي الجنسية ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية".

وفي جميع الأحوال "يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط".

وبدأت السعودية بفرض رسوم شهرية على العاملين الأجانب في القطاع الخاص مطلع 2018 من خلال تحصيل 300 ريال شهريا عن كل عامل وافد في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين، و400 ريال شهريا في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين. وفي 2019، تم رفع هذا المقابل إلى 500 و600 ريال، ثم إلى 700 و800 ريال في 2020.

وتهدف المملكة من خلال فرض رسوم على الشركات التي تشغل الوافدين الأجانب، إلى حضها على توظيف السعوديين، وخفض نسب البطالة المرتفعة بينهم في بلد يعمل فيه نحو 10 ملايين وافد من مختلف الجنسيات، غالبيتهم في القطاع الخاص.