يواجه أمين عام مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" الممولة إماراتيا "يونس قنديل"، ونجل شقيقته الموقوفين في الأردن على ذمة "فبركة قضية اختطاف"، حكما بالسجن يتراوح ما بين 3 إلى 20 عاما.

والتهم الموجهة لـ"قنديل" وابن شقيقته، هي: "الافتراء بالاشتراك، وإنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وإثارة النعرات".

ووفق صحف أردنية، فإن مدعي عمان العام استدعى، الإثنين، المذكورين، وحال إدانتهما بهذه التهم فإن عقوبتهما ستكون السجن مع الأشغال الشاقة مدة تصل في حدها الأدنى 3 سنوات وفي حدها الأعلى 20 سنة.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على "قنديل" بعد بحث في غابة شمال عمان إثر تلقيها شكوى عن تغيبه، وتبين لاحقا عدم صدق الواقعة، واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته.

وبينت التحقيقات أن المتهم "تقدم بشكوى للمدعي العام قبل افتعاله الحادثة بثلاثة أيام ضد النائبين خليل عطية، وديمة طهبوب، وكان ينوي مقاضاة أحد الوزراء، لكن الإجراءات القانونية حالت دون ذلك".

وتحظى مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" بدعم إماراتي واسع، وتناوئ الإسلاميين في الأردن، ويعتبرها مراقبون أداة بيد الحكومة الإماراتية.

والشهر الماضي، قررت المؤسسة، تجميد عضوية أمينها "يونس قنديل" وتجريده من موقعه ومن أي صفة اعتبارية له في المؤسسة، وذلك في أعقاب كشف زيف ادعاءاته وكذبه فيما يتعلق بواقعة اختطافه والاعتداء عليه من قبل مجهولين.