انتقد أكاديميون وناشطون وسياسيون، إدراج النمسا، رمزان يستخدمان في تركيا والعالم الإسلامي، في قانون "الحرب على الإرهاب".

والثلاثاء الماضي، وافقت الجمعية الوطنية النمساوية، على تعديل قانون الرموز المُصَادق عليه في 2014، والذي يحظر رموز المنظمات المتطرفة في النمسا، وإدراج شعاري "بوزقورت" (الذئب الأغبر- الذي يعتبر رمزا لحزب سياسي قانوني في تركيا)، وشعار "رابعة"، في قانون "الحرب على الإرهاب".

وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في قسم العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، الدكتور "فريد حافظ"، إن "الأمر الذي يجعل القانون أكثر خطورة بالنسبة للمسلمين، هو تضمنه مادة يمكن بموجبها لوزير الداخلية تصنيف أي مجموعة أو هيكل كمتطرف. هذا أخطر من حظر رمز رابعة أو رمز آخر".

وأضاف: "ما يفهم من القانون أنه يستهدف المسلمين بشكل خاص، ويراد منه إزعاج الجالية المسلمة".

وانتقد "حافظ" إزدواجية المعايير التي تتبعها الحكومة النمساوية اليمنية.

وأشار إلى أن القانون لا يحظر الرموز التابعة لليمين المتطرف، والمجموعات اليمينية الأخرى في البلاد.

وتابع: "الحكومة التي تزعم أنها تكافح كيانات في دول مختلفة، لا تفعل شيئا ضد اليمينيين المتطرفين".

أما الناشط والكاتب "ويلهيلم لاغثالر"، فقد وصف القانون بأنه "ممارسة ضد الديمقراطية".

وأعرب عن معارضته كل حظر ضد جميع أنواع التشكيلات السياسية.

وأشار "لاغثالر"، إلى أن "هذه المحظورات تؤدي إلى تهميش الجماعات، وتقضي على العيش معا".

ولفت إلى أن الحكومة اليمينية عمقت التمييز في المجتمع من خلال استهداف بعض الجماعات في البلاد عبر منعها الرموز والحجاب.

أما "مراد دوردو"، رئيس حزب "وطن لكل الثقافات"، الذي يقع مقره بمقاطعة "فورارلبرغ" النمساوية، فأوضح أن وقف "أولكو أوجاقلاري" (منظمة قومية تركية)، لا تمارس أي أنشطة خارج إطار القانون أو ضد النمسا.

وقال إن "الهدف من القانون هو إظهار الأتراك والمسلمين والنظر إليهم كمجموعات إجرامية. يحاولون إظهار أمر غير موجود أصلا على أنه مشكلة. حظر الرموز مثل حظر الحجاب، هو نتاج السياسات العقيمة".