رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الالتماس الذي تقدمت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ لرفع العقوبات المفروضة عليها إثر إدراجها على قائمة الإرهاب الأوروبية أواخر عام 2001.

جاء ذلك فى بيان أصدرته، المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ  مقرا لها، أمس الجمعة.

وقالت المحكمة إنها تعتبر قرار إدراج "حماس" على القائمة السوداء مبررا، وترفض مطالب الحركة بإلغاء الخطوات التي اتخذت بحقها خلال الفترة ما بين 2010 و2014 وفي عام 2017، بما في ذلك تجميد الأرصدة المصرفية للحركة في دول الاتحاد.

وخلصت المحكمة إلى أن قرار مجلس أوروبا إدراج "حماس" على قائمة الإرهاب اعتمد غالبا على "قرارات أمريكية"، إلا أن قرار وزير الداخلية البريطاني يكفي لاتخاذ هذه الخطوة على مستوى الاتحاد ولم يكن على المحكمة دراسة المعلومات التي استند إليها الوزير في تقييماته.

وأشارت المحكمة إلى أن تولي "حماس" مقاليد الحكم في قطاع غزة عقب إجراء انتخابات تشريعية والطابع السياسي للحركة ومشاركتها في الحكومة لا تشكل أرضية كي لا تشملها قواعد الاتحاد.

وأضافت أن الحركة لا تستطيع طلب إلغاء قرارات مجلس أوروبا بناء على مبدأ "عدم التدخل"، لكونها ليست دولة ذات سيادة.

وأكدت المحكمة أن القرارات المتعلقة بتجميد أرصدة "حماس" لم تكن غير مقبولة أو غير متكافئة.

وأوضحت أن هذه العقوبات لا تنتهك الحقوق الأساسية للحركة لأنها تهدف إلى التصدي للمخاطر التي يشكلها الإرهاب على الأمن والسلام الدوليين.

وفي قرارها من 17 ديسمبر/كانون الأول 2014، خلصت المحكمة العامة إلى أن قرار إدراج "حماس" على قائمة الإرهاب الأوروبية جاء استنادا إلى معلومات من وسائل الإعلام والإنترنت، وعلّقت بذلك شكليا الخطوات الصادرة بحق الحركة لكن دون تجميد سريانها.

لكن محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، ألغت هذا القرار في 26 يوليو/تموز 2017 وطالبت المحكمة العامة بإعادة النظر في القضية.