كشف المحامي الأردني، "خالد الشولي"، أن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج، ألغت القرارات الصادرة عن المجلس الأوروبي أرقام 2018/475 و2018/1084 والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468 و2018/1071، الخاصة بإعادة إدراج "حماس" على قوائم الإرهاب.

وأضاف "الشولي" أنه في القضية المنظورة أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية حكمت المحكمة أن هذه القرارات والمراسيم ملغية فيما يتعلق بـ"حماس"، وكذلك الجناح العسكري للحركة "كتائب الشهيد عز الدين القسام".

ووصف "الشولي" ذلك القرار بأنه قرار مهم لصالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأوضح "الشولي" أن القرار الجديد الذي اتخذته المحكمة، في الجلسة العلنية التي عقدت في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، ألغى القرارين شكلا، لكنه لا يشمل القرارات الصادرة في عام 2019، التي لم يتم الطعن عليها.

كما أشار إلى أن الحكم الجديد ليس له علاقة بالقضية الأساسية التي صدر فيها الحكم الأول من المحكمة الابتدائية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2014، التي ما زالت محل طعن بالنقض أمام محكمة العدل الأوروبية.

وعن أهمية القرار، قال المحامي "الشولي" من باريس إن "حركة حماس هي من رفع القضية بالطعن على القرارات، والقرار مهم، حيث إنه يلغي هذه القرارات"، وفقا لما نقله "عربي 21".

وتابع بأنه "من خلال العديد من القضايا المشابهة، فإن الرفع عن القوائم يحتاج إلى نفس طويل وطعون متتالية على قرارات المجلس، التي قد يتم إعادة إصدارها بناء على العديد من الاعتبارات، قد تكون منها اعتبارات سياسية".