قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن السعودية نسيت فيما يبدو، ما يُسمّى بـ"رؤية 2030"، التي كانت قد أعلنتها قبل عامين، وصاحبها صخب كبير.

وفي افتتاحية موقعها، قالت الوكالة، إن الموازنة الكبيرة، التي اعلنتها السعودية، قبل يومين، للعام المقبل، توحي بأن المملكة تفتقر إلى العزيمة والانضباط اللازمين لإبعاد الدولة عن الاعتماد على النفط، وخفض المنح المجانية المقدمة للمواطنين، وتطوير قطاع خاص قابل للنمو والازدهار، وهي ركائز الرؤية السعودية.

وقال العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، في جلسة للحكومة، الأسبوع الماضي، إن الانفاق في هذه الموازنة يبلغ 1.1 تريليون ريال (295 مليار دولار)، بينما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال (260 مليار دولار).

وذكر الموقع أن موازنة العام الجديد يصل الإنفاق فيها إلى حوالي 300 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ المملكة، على الرغم من ضعف أسعار النفط التي تُعدّ المدخول الرئيسي الأول للعائدات، وانخفاض الإنتاج في المملكة بشكل عام.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتوقع عجزاً بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي "قد يتوسع بالنظر إلى بناء الحكومة توقعات العائدات على ارتفاع سعر برميل النفط، وهو أمر غير مرجح".

توقعت مصادر اعتماد الحكومة السعودية سعر النفط (خام برنت) في موازنة العام المقبل عند مستوى 70 دولارا للبرميل، و67 دولارا للبرميل من الخامات التي تصدرها السعودية أبرزها الخام العربي الخفيف.

وتابعت "بلومبرغ" أن إعلان الحكومة توسيع الإعانات المقدمة للسعوديين العام المقبل هو التبذير بعينه الذي تهدف "رؤية 2030" إلى محوه.

وأكدت أن الإنفاق السعودي بشكله الحالي "سيمحو أي مكاسب للإصلاحات القليلة التي طبّقتها الحكومة خلال العامين الماضيين، مثل ضريبة القيمة المضافة، كما أن هذه الميزانية الضخمة ستزيد من شكوك المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء".

وسجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في السنوات الثلاث الماضية مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014؛ ما اضطرها لتكثيف الاستدانة محليا وخارجيا.

ونصحت الوكالة الأمريكية، قادة السعودية، بإعلان إلغاء خططه المعظّمة لبناء مدينة جديدة على ساحل البحر الأحمر بقيمة 500 مليار دولار المسماة بـ"نيوم"، التي ضعفت شهية المستثمرين تجاهها، ومن شأن إلغائها أن يعوّض النقص الحادث في إنفاق الميزانية.

كما حثت الرياض أيضاً على تسريع خطوات خصخصة 14 شركة حكومية، كانت قد أعلنت عنها في أبريل/نيسان الماضي؛ الأمر الذي سيساهم بقوة في إنهاء الإعانات والمنح للمواطنين في عام 2019.

وأكدت الوكالة، أن ترك المستثمرين في شكوك بشأن التزام المملكة إزاء الإصلاح، سيعمّق المشكلات التي تضرب الاقتصاد بالفعل، بما في ذلك تداعيات مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وأشارت إلى أن "هروب رؤوس الأموال من المملكة أجبر الحكومة على ضخ مليارات الدولارات في البورصة، وهو علاج غير دائم".

وختمت بالقول: "الإجراءات المتطرفة لحل الأزمات الاقتصادية ليست بديلاً عن الإصلاحات الاقتصادية المدروسة بعناية".

وكان خبراء اقتصاديون، قالوا إن الموازنة السعودية لعام 2019، التي تضمنت أكبر إنفاق في تاريخ المملكة، ستسجل عجزا أعلى من المتوقع ونموا اقتصاديا أقل، كونها استندت إلى افتراضات متفائلة من المحتمل أن تكون مخيبة للآمال.