كشف تقرير عقاري أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات في قطر خلال العام المقبل.

وأكد التقرير الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها الإنشاءات والعقارات، والتي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

وأوضح التقرير الأسبوعي للشركة أن موازنة العام 2019، تشير إلى ارتفاع الإنفاق على المشروعات التنموية، حيث سيشهد العام المقبل ترسية مشاريع جديدة في مُختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال (نحو 13.1 مليار دولار)، وستؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي، وبخاصة في القطاعات غير النفطية، مما سيزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات.

وأشار إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق بمجالي الإنشاءات والعقارات.

واعتمدت الموازنة القطرية العامّة لسنة 2019 الأسبوع الفائت، وتوقعت الحكومة أن تحقق فائضا بقيمة 4.3 مليارات ريال تعادل 1.2 مليار دولار، رغم زيادة الإنفاق العامّ 1.7% قياسا بخطة موازنة العام الجاري.

وأوضح التقرير أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، سيعطي فرصا كبيرة وجبهات عمل جديدة للشركات القطرية، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، ما يدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري.

وبيّن التقرير أن الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن الخارجية، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية والتي ستساهم بنمو كبير في الشركات العقارية القطرية.

وأوضح تقرير"الأصمخ" أن المؤشرات تؤكد مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات الأربع المقبلة، وخاصة أن التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تمّ الالتزام بها حتى اليوم 421 مليار ريال (نحو 115 مليار دولار)، وهذه التكلفة لا تشمل مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية والمواصلات، والرياضة، وقطاع التعليم والصحة.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، 214 مليونا و603 آلاف و830 ريالا، وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 2 إلى 6 من الشهر نفسه، 343 مليونا و569 ألف ريال.

والعام الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ "عبدالله بن ناصر آل ثاني"، عن قانون لتملك العقار لغير القطريين، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة الحصار المفروض على قطر من 4 دول عربية.

واستعادت قطر نسق الفوائض المالية في ميزانياتها للعامين الجاري والمقبل، بعد ثلاثة أعوام من العجز الفعلي (2017/2015) بفعل هبوط أسعار النفط الخام والغاز، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.