يترقب المستثمرون في قطر تفعيل 3 تشريعات اقتصادية، خلال العام المقبل، من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة، خاصة في المجال العقاري وتطويره.

وتتمثل هذه التشريعات، في القانون رقم (16) لسنة 2018، بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون تنظيم التطوير العقاري، الذي يحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014، بتنظيم التطوير العقاري، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووفق مراقبين، فإن هذه القوانين سترفع من وتيرة الاستثمار بالسوق المحلي، خاصة مع ما تحمله من جاذبية استثمارية للدولة، وزيادة مرتقبة لمعدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة.

يقول رجل الأعمال "سعد آل تواه الهاجري" إن التشريعات الثلاثة المرتقبة ستزيد من حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى السوق العقاري، كما ستعزز من وتيرة ضبط إيقاعه وتنظيمه فضلا عن منح القطاع الخاص دورا أكبر في مسيرة التنمية.

يشار إلى أنه فور سريان قانون تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص، فإنه سيحقق مزيدا من التكامل والانسجام التام بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تمثل الشراكة بين القطاعين فرصة جيدة لتطوير البنية التحتية بوتيرة متسارعة.

ويتفق معه الخبير العقاري "يوسف حمد السويدي"؛ حيث يقول إن "هناك تفاؤلا كبيرا بتطوير أداء الاقتصاد القطري في 2020، في ظل وجود الكثير من المحفزات الاقتصادية والاستثمارية في السوق القطري".

ويلفت إلى أن قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها سيحفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار العقاري؛ ما يجعله "خطوة جيدة في مسيرة القطاع العقاري بقطر، في ظل التوقعات الإيجابية التي تشير إلى استمرار نمو القطاع العقاري، وارتفاع منسوب السيولة".

ويتوقع "السويدي" أن تكون هناك نتائج إيجابية متعددة للقانون؛ حيث تشير التقديرات إلى أنه سيؤدي فور تفعيلة إلى نمو قيمة سيولة التداولات العقارية بنسبة تفوق 15%، علاوة على زيادة أسعار العقارات بمستويات تتأرجح بين 5% و10%، مع رفع مستويات الطلب على العقارات.

ويتوقع أيضا الخبير والمثمن العقاري "خليفة المسلماني" أن يؤدي قانون تنظيم التطوير العقاري إلى تحقيق مزيد من النشاط في السوق العقاري، مع ضبط إيقاعه وتنظيمه بالشكل الأمثل.

ويضيف: "كما سيعمل على أن يطلق المستثمرون والمطورون العقاريون إبداعهم في القطاع العقاري، وأيضا سيمنح المطورين العقاريين المزيد من المرونة في الإجراءات وتقليص الوقت، مما يحقق مزيدا من الانتعاش للسوق العقاري المحلي بصورة أكبر".

ووفق تقرير عقاري صدر، الأسبوع الماضي، عن شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية في الدوحة، فإنّ أسعار العقارات في قطر تميل نحو الاستقرار عند مستويات "مقبولة"، وهذا سيشكّل عاملاً إضافياً لدعم حركة السوق.

وبلغ حجم تداول العقارات، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 4.3 مليارات ريال (1.18 مليار دولار)، مسجّلاً 414 صفقة عقارية، وبالمقارنة مع شهر سبتمبر/أيلول الفائت، بارتفاع بلغ 2%.

فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 196%، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 58%.