توقع تقرير اقتصادي، أن تواجه السعودية، وضعا اقتصاديا سيئا خلال العام المقبل، شبيه بالذي حاصرها خلال 2015-2016، عندما تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات تاريخية، نتيجة وفرة المعروض منه.

ولفت تقرير بعنوان "مع استمرار انخفاض أسعار النفط.. السعودية تخطو على طبقة ثلج رقيقة"، نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص بأخبار الطاقة، إلى أن مسؤولي الطاقة في السعودية يقفون باندهاش أمام ما يحدث في أسواق النفط في الوقت الحالي، وأن عليهم أن "يقلقوا حد اليأس بسبب انخفاض الأسعار".

ورغم أن المملكة التقطت أنفاسها بعد تهديدات بحدوث انهيار اقتصادي خلال 2015-2016 إثر حالة وفرة المعروض في الأسواق وما تلا ذلك من انخفاض الأسعار إلى أدنى المستويات، فإن الأمور تبدو قاتمة مرة أخرى، مع توقعات بفشل السعودية والمنتجين المستقلين في رفع أسعار الخام، رغم قرارهم خفض الإنتاج بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي، حسب الكاتب "تيم دايس".

وأضاف أن "موازنة السعودية عانت من عجز كبير إثر انخفاض أسعار النفط إلى ثلاثين دولارا، بسبب زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي بالتزامن مع قرار الرياض رفع الإنتاج".

ولفت إلى أن هذا الوضع أجبر السعودية، بحلول نهاية عام 2016، على اللجوء إلى منتجين من خارج منظمة "أوبك"، بقيادة روسيا، لاتخاذ قرارات بخفض المعروض في الأسواق لإنهاء معاناتها، عبر استعادة توازن السوق بين العرض والطلب.

ولاحظ "دايس"، أن القرارات التي اتخذتها ما بات يطلق عليها "أوبك بلاس"، دفعت الأسعار إلى مستويات عليا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، مما أثار مخاوف المستهلكين.

وتابع: "رغم مساعدة روسيا للسعودية من أجل السيطرة على أسواق النفط، فإن المملكة بدا أنها قد عادت إلى الوراء، وأن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد عبر تقليل الاعتماد على النفط قد انهارت".

وعادت الأسعار إلى الانخفاض من جديد وبنسب تقدر بـ40%، وسط تخمة في المعروض بسبب ضخ المنتجين الكبار كميات كبيرة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يعود في جزء منه إلى التوترات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين.

ولفت "دايس" أيضا، إلى أن الضرر الأكبر الذي لحق بخطة السعودية لتحسين صورتها العالمية واقتصادها، كان اتهام المملكة باغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، وهو ما أدى إلى تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية نحو المملكة، مما ينذر بعودة أيام أزمة 2015-2016 الصعبة.

وأشار إلى أن أسعار النفط تواصل في الوقت الحالي مسارها الهبوطي وسط تقلبات حادة للأسواق.

وأضاف: "يبقى أن نرى ما إذا كان اتفاق إنتاج النفط الجديد بين أوبك وحلفائها بخفض إنتاج 1.2 مليون برميل في اليوم اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، وعلى مدى ستة أشهر، سيساعد على تخفيف المخاوف في سوق النفط وتقليل الفائض في المعروض".

لكن "دايس"، يتابع قائلا: "بالنظر إلى استمرار الولايات المتحدة في زيادة إنتاجها واحتمال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، فإن من المرجح أن تظل أسعار النفط بين 40 و50 دولارا أو أقل خلال الربع الأول من العام المقبل، وهي نقطة تعيد إلى الأذهان الوضع الذي عانت منه السعودية في 2015-2016، حيث بالكاد نجت المملكة من أزمة اقتصادية".