كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي "ماجد القصبي" عن دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، متوقعاً إعلان نتائجها خلال شهر، بعد عرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوضح "القصبي" في حديث تليفزيوني على فضائية "روتانا خليجية"، أن "المجلس سينظر في إيجابيات وتحديات الدراسة وسيأخذ القرار المناسب".

وقال الوزير السعودي إن "اتجاه الدراسة يتضمن مصلحة البلد والمواطن"، مشيراً إلى أن "الدولة موقفها ثابت حتى الآن، من أن المقابل المالي موجود لكن في نفس الوقت تتم المراجعة بناء على التطورات الحاصلة".

ونفى الوزير أن تكون الرسوم السبب الوحيد في إغلاق المحلات، معتبرا أن هناك عدة عوامل منها الانكماش الاقتصادي وتغير النمط التجاري، حيث دخلت التجارة الإلكترونية بقوة خلال الـ4 سنوات الماضية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، نفى وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" وجود أي نية لدى الحكومة لتغيير الرسوم التي  تفرضها المملكة على الوافدين، في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية قررت مراجعة الضرائب والرسوم التي سبق أن فرضتها على العمالة الوافدة، بعد أن أدت إلى ارتفاع في التكاليف تسبب بمزيد من التدهور الاقتصادي.

وفرضت السعودية منذ عام 2016 رسوما تصاعدية على المرافقين للعمالة الوافدة، ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغيير الاقتصادي التي وضعها ولي العهد "محمد بن سلمان".

وأدى القرار إلى مغادرة مئات الآلاف من الأجانب، ما أضر بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط، في حين لم تساعد تلك الإجراءات في تخفيف معدلات البطالة بين السعوديين.