منعت شركة "نتفليكس" الأمريكية للبث الترفيهي، الحلقة الثانية من برنامج "باتريوت آكت ويذ حسن منهاج" في السعودية، بعد أن انتقد مُقدمه ولي العهد، "محمد بن سلمان"، والحملة العسكرية بقيادة السعودية على اليمن.

وجاء منع بث الحلقة في السعودية، بعد طلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، بإلغاء الحلقة التي يقدمها الكوميدي المسلم، "حسن منهاج"، الذي يناقش من خلال برنامجه مواضيع سياسية واجتماعية بصورة ساخرة، حسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن خطوة "نتفليكس" أثارت مخاوف جديدة بشأن الرقابة التي تمارسها السلطات السعودية على حرية التعبير عن الرأي على الإنترنت.

 

 

وناقش الكوميدي "منهاج"، خلال الحلقة، العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة والسعودية منذ عقود، موجها انتقادات لاذعة للطرفين، قائلا: "الوقت حان لإعادة تقييم العلاقات مع السعودية.. أنا أعني ذلك كمسلم، وكأمريكي"، ووصف حرب اليمن بأنها "أكبر مآسي عصر MBS"، وهو الاختصار الذي اصطلح على تسمية ولي العهد السعودي به في الإعلام الأمريكي.

وحسب الصحيفة، ركزت الحلقة أيضا على تبعات قضية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسخر "منهاج" من عدة تجاوزات مارسها "بن سلمان" منذ الفترة التي سيطر فيها على البلاد قبل 3 أعوام؛ بما في ذلك اعتقال عشرات الأمراء ورجال الأعمال في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والحرب التي تشنها السعودية على اليمن.

ووصف "منهاج" الأنباء عن فرض ولي العهد السعودي، الإقامة الجبرية على والدته، بـ"الجنون"، لافتا (بلهجة ساخرة) إلى أنه "لا يمكن لعربي احتجاز والدته".

 

وأكدت "نتفليكس" أنها أزالت الحلقة من جانب منصتها المخصصة للسعودية، الأسبوع الماضي، بعد أن قدمت السلطات طلبا بذلك، بزعم أن محتواها "ينتهك" قانون جرائم الإنترنت في السعودية، وبالتحديد المادة السادسة منه حسب ما نقلته "فايننشال تايمز".

وتنص المادة على أن "إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين المواد التي تؤثر على النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية، من خلال شبكة المعلومات أو أجهزة الكمبيوتر هي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 مليون ريال سعودي (800 ألف دولار).

وبررت "نتفليكس" خطوتها هذه للصحيفة، بادعاء أنها تدعم الحرية الفنية بـ"شدة" حول العالم، وأنها أزالت الحلقة في السعودية بسبب طلب قانوني "صالح"، امتثالا للقانون المحلي.

وقالت الشركة الأمريكية إن سياستها للامتثال للقوانين المحلية تتسق مع طريقة عمل الشركات الأخرى في الولايات المتحدة، لكنها لم تكشف عن معلومات حول عدد الطلبات الحكومية التي تلقتها لحذف أو إزالة محتويات تابعة لها.

ولفتت الصحيفة إلى أن جماعات حقوق إنسان كبيرة، انتقدت قانون "جرائم الإنترنت" السعودي، ووصفته بأنه أداة لقمع حرية التعبير تُستخدم لإدانة الناشطين الذين ينتقدون السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك".

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية أصبحت لاعبا مؤثرا في قطاعي التكنولوجيا والترفيه، عبر الاستثمارات الضخمة التي تضخها في القطاعين، الأمر الذي مكنها من امتلاك حصص مباشرة من شركات عالمية مثل "أوبر"، وهو الأمر الذي انتقده "منهاج"، مطالبا الشركات الأمريكية في وادي السيليكون بالتوقف عن تلقي الدعم المالي من السعودية.

واعترضت مديرة مؤسسة "إلكترونيك فرونتير" الحقوقية، "جيليان سي يورك"، على قرار "نتفليكس"، قائلة إن "حظر عمل كوميدي يوجه انتقادات صحيحة للحكومة هو إجراء غير مجد وإهانة لحرية التعبير التي يستحقها جميع المواطنين".

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تواجه فيه منصات الإنترنت، والشركات التكنولوجية التي تقف وراءها تدقيقا متزايدا بشأن سياستها العامة وعلاقتها بالحكومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تمثل سوقا مميزة لشركات التكنولوجيا العالمية، بسبب أن نحو ثلثي السكان تقريبا أقل من 30 عاما،؛ ولذلك فهي سوق تنمو بسرعة لتلك الشركات، مما يجعلها حذرة بشأن إغضاب السلطات هناك، خوفا من فقدان إمكانية الوصول إلى المستهلكين الأثرياء.

ولفتت إلى واقعة إنهاء شركة "تويتر" خدمة أحد المهندسين السعوديين لديها، بعد أن تبين تورطه في التجسس على حسابات معارضين سعوديين بأوامر من الحكومة، وهو ما كشفته الاستخبارات الأمريكية للشركة.