سجلت 117 شركة في البورصة الكويتية خسائر على مستوى أسعارها السوقية مع نهاية العام المنصرم، وذلك مقارنة بأدائها خلال عام 2017.

وعلى صعيد الأداء العام للبنوك، فقد سجلت مكاسب بلغت 15.6%، إذ تمثل تلك الكيانات الطرف الأقوى في السوق حالياً بقيمة رأسمالية تبلغ 16.1 مليار دينار، فيما يتوقع أن تواجه المحافظ والصناديق الاستثمارية آثاراً سلبية على مستوى أداء الأسهم متوسطة الحجم التي تراجعت قيمتها السعرية بشكل كبير.

ووفقاً للاستراتيجيات التي تتبعها الصناديق في مثل هذه الظروف، فإنها تسعى جاهدة لتغطية الفارق من خلال أداء أسهم أخرى أكثر متانة، إذ إن الأداء العام هو المحك الأساسي بنهاية المطاف.

وتحرص الشركات التي تتملك مراكز استراتيجية وحصصاً رئيسية في سلع مُنيت بخسائر سعرية على تجنيب مخصصات لتغطية ذلك الانخفاض ضمن ميزانياتها، بحيث يتم تحرير تلك المخصصات حال تعافي الأسهم من جديد، وهو ما أظهرته البيانات المالية السنوية لعشرات الشركات وفقاً لخسائر الاستثمار المسجلة لديها.

وكان لاستقرار حركة أسهم المصارف أثر واضح على مستوى الأرقام النهائية لأداء السوق، منها "الوطني" الذي ارتفع بـ20.3%، و"التجاري" الذي حقق 37.5%، و"بوبيان" الذي قفز بنسبة 34.9%، و"بيتك" 16.7%، وKIB 15.8 %.

وفي قطاع الاستثمار، أو ما يُطلق عليها الخدمات المالية، يتضح أن 19 شركة فقط سجلت استقراراً سعرياً لأسهمها، علماً بأن الأداء العام سجل خسائر بنسبة 8%.

وفي قطاع العقار، سجلت 13 شركة استقراراً بحسب الإقفالات، وذلك من أصل 39 شركة مُدرجة، فيما تكبدت 26 شركة خسائر مختلفة خلال العام الماضي على مستوى أسعارها السوقية، إذ كانت "إيفكت"، و"أجوان"، و"المزايا"، و"أبيار"، و"العقارات المتحدة" أبرز الخاسرين، فيما بلغت الخسائر الإجمالية للقطاع 10.1%.

أما محفظة أسهم التأمين، فقد شهدت تراجعاً بنسبة 4.6% العام الماضي.

وفي قطاع الصناعة، سجلت 9 شركات فقط مكاسب من أصل 32 شركة تمثل قوام القطاع البالغ قيمتها السوقية 3.4 مليار دينار.

في المقابل، هبطت قطاعات السلع الاستهلاكية بشكل كبير بلغ 73%، والخدمات الاستهلاكية بـ16.7%، والرعاية الصحية بـ6.5%، والتكنولوجيا بنسبة 7%، بينما خسر أيضاً قطاع الاتصالات 4.5% بالنظر إلى أداء أسهمه منذ بداية العام الماضي، وحتى الإقفالات السنوية.