نفت الهيئة العامة الكويتية للاستثمار ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نيتها بيع أو خصخصة 20 شركة مملوكة للحكومة في الكويت، مشيرة في بيان صحفي الخميس إلى أنه لا "صحة لما يتم تداوله ولا توجد أي نية أو إجراءات تمت حيال ذلك".
كانت وسائل إعلام قد نشرت أن هناك وثيقة حكومية، تفيد اعتزام الكويت بيع 20 شركة بعائدات متوقعة بنحو 10.5مليار دولار أمريكي، وذلك ضمن خطة لخصخصة القطاع العام.
وأظهرت الوثيقة أن الشركات تعمل في قطاعات السياحة والترفيه، والنفط والاستثمار والخدمات المالية واللوجيستية، مشيرة إلى أن الهدف من خصخصة هذه الشركات، يتمثل في توفير مصادر دخل إضافية للدولة، بجانب تخفيف الأعباء المالية لهذه الشركات والمؤسسات على ميزانية الدولة، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها من خلال إسنادها للقطاع الخاص الذي سيديرها بشكل أفضل.
ولفتت الوثيقة التي تم نشرها إلى أن هذه الشركات تأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة الخصخصة، مؤكدة أنها كانت تسجل خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما يضيف أعباء كبيرة على ميزانية الوزارات والجهات الحكومية المسؤولة عنها، ما يزيد الأعباء المالية على ميزانية الدولة التي تعاني من عجز مستمر منذ عام 2015.