وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخميس، على مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 8 فبراير/شباط المقبل دون تخصيص  5 مليارات دولار طالب الرئيس "دونالد ترامب" بها لمشروع جدار المكسيك، ما ينذر بصدام بين المجلس والبيت الأبيض، الذي قرر إغلاقا جزئيا لإدارات الحكومة، شمل نحو ربع المؤسسات العامة، لحين تمرير كامل تمويل المشروع.

وتشمل خطة الديمقراطيين للتمويل شقين؛ أحدهما هو مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي بالمستويات الراهنة مع تخصيص 1.3 مليار دولار للجدار الحدودي و300 مليون دولار لإجراءات تأمين حدودية أخرى بوسائل منها التكنولوجيا الحديثة والكاميرات.

أما الشق الثاني فيشمل  تمويل الهيئات الاتحادية، التي لا تمول حاليا جراء الإغلاق الجزئي، مثل وزارات العدل والتجارة والنقل، حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويحاول الديمقراطيون، في أول تحرك لهم بعد أن دانت لهم السيطرة في مجلس النواب، أن يحملوا "ترامب" والجمهوريين مسؤولية الإغلاق الذي دخل يومه الثالث عشر، بحسب مراقبين.

أما الجمهوريون، فأكد زعيمهم في مجلس الشيوخ الأمريكي "ميتش مكونيل"، الأربعاء، أن المجلس لن يدرس مشاريع القوانين التي صوت الديمقراطيون عليها، الخميس، لإنهاء إغلاق الحكومة من دون أن يتضمن ذلك مطلب "ترامب" بـ5 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي.

وقال "مكونيل" أمام الشيوخ: "لن يضيع المجلس وقته في دراسة مشروع قانون ديمقراطي لن يمر عبر هذا المجلس ولن يوقع عليه الرئيس".

وقبل ساعات من التصويت، نقلت وسائل إعلام أمريكية أن مستشارين لـ"ترامب" سيوصونه باستخدام حق النقض لمنع إقرار القوانين إذا صادق الكونغرس عليها من دون تقديم أي أموال إضافية لمقترح بناء الجدار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عبر "ترامب"، عن أمله في ألا يستمر الإغلاق الجزئي لبعض مؤسسات الحكومة في مقطع فيديو نشره على "تويتر".

ودافع الرئيس الأمريكي عن تصوراته لبناء الجدار الذي تسبب في شلل حكومته جزئيا، معتبرا أن الجدار أو "الحاجز العظيم" سيمنع الجريمة من عبور الحدود، على حد قوله.

وتوقع "ترامب" أن يستمر إغلاق مؤسسات أساسية في الحكومة الفيدرالية وقتا طويلا، محملا الديمقراطيين مسؤولية ذلك بقوله: "يمكنكم تسمية هذا بالإغلاق الديمقراطي".