أثار المؤرخ الإماراتي "حمد المطروشي"، جدلا واسعا في الشارع اليمني، بعد تأكيده على وجود محاولات من بلاده لتجنيس أهالي جزيرة سقطرى، جنوبي اليمن، والمصنفة كأحد مواقع التراث العالمي.
وقبل أيام، قال "المطروشي"، خلال مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل يجمعه بعدد من شيوخ وأفراد من أرخبيل سقطرى الموالين للإمارات، "أؤكد لكم بإذن الله بأن أهل سقطرى سيكونون جزءا من الإمارات، ويستحقّون الجنسية دون طلب".
وأضاف أن "ثلثي مواطني إمارة عجمان الإماراتية يعود نسب آبائهم وأجدادهم إلى سقطرى".
وذكر مصدر مطلع أن حديث "المطروشي" جاء عندما كان في ضيافة رجل أعمال إماراتي يعود أصل والدته لسقطرى، بحضور شخصيات سقطرية.
وأثارت تصريحات "المطروشي" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الصحفي "محمد جميح" على "تويتر"، إنه في "حال كان ثلثي أهل عجمان ترجع أصولهم لسقطرى، فالمنطقي هو عودة الفرع (عجمان) لأصله (سقطرى)".
وانتقد قائد المقاومة في محافظة الجوف، شمالي اليمن، "الحسن أبكر علي"، حديث "المطروشي"، قائلا إن "الأرض والعرض والدين، ثلاث لا يمكن ليمني أصيل أن يفرط فيهن أمام كل مغريات الحياة".
وعلق الناشط "بشير عثمان"، عبر "فيسبوك"، قائلا: "يبدو أن الإماراتيين فعلا طمعوا بجزيرة سقطرى ويريدون الاستحواذ عليها في لحظة ضعف يمني وحرب مدمرة".
ويسكن "سقطرى" عدد من الأسر الإماراتية منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، قدمت من إمارة عجمان للعمل في صيد اللؤلؤ واستقرت في الجزيرة، ونشأت علاقات نسب ومصاهرة مع السكان المحليين.
واتهم مصدر يمني حكومي، أبوظبي بتدبير محاولة انقلاب على محافظ سقطرى "رمزي محروس"، الموالي لحكومة الرئيس "عبدربه منصور هادي" في أغسطس/آب الماضي، لكن الآلاف من سكان الجزيرة خرجوا في مظاهرات داعمة للمحافظ.
لكن الإمارات عادت للغة الترغيب مرة أخرى، وبعثت مجددا العقيد في القوات الإماراتية "خلفان المزروعي" إلى الجزيرة للقاء "محروس"، والذي زار أبوظبي مطلع العام الجديد.
وقال المصدر إن "اللقاء بين الطرفين سيبحث طبيعة العمل لمؤسسة خليفة الإنسانية"، وهي المؤسسة المدعومة من الإمارات، وتُتهم من عدة أطراف بأن لها دورا استخباراتيا في الجزيرة من خلال غطاء المشاريع الإنسانية.
وتعد سقطرى اليمنية، من أبرز محاور الخلافات اليمنية الإماراتية، إذ سعت الأخيرة لتوسيع نفوذها في المحافظة على حساب الدولة اليمنية، بل قامت العام الماضي، باحتلال ميناء ومطار المدينة عسكريا، وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى الاحتجاج برسالة إلى مجلس الأمن الدولي.
