قضت محكمة ميونيخ العليا، اليوم الأربعاء بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف على شاب ألماني تركي، بسبب سفره إلى معسكر جهادي في سوريا، وطبقت المحكمة بذلك مطلب الادعاء العام.
وكان الدفاع دعا للحكم على المتهم -21 عاما- بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ.
يذكر أن المتهم اعترف أمام المحكمة بأنه سافر إلى معسكر جهادي تابع لـ«جبهة النصرة»، في أبريل/نيسان عام 2014، وتلقى تدريبا على السلاح هناك.
ولكنه عاد إلى ميونيخ في يوليو/تموز عام 2014، وتم إلقاء القبض عليه في المطار عند عودته.
وتقدر السلطات أن ما لا يقل عن 450 شخصا سافروا من ألمانيا إلى سوريا للانضمام إلى الأنشطة الجهادية في إطار قوة أوروبية تضم نحو ثلاثة آلاف شخص. ولقي العديد منهم حتفهم هناك ونفذ خمسة على الأقل تفجيرات انتحارية ولا توجد مؤشرات على أن هذا التوجه للسفر يتراجع.
وتقول الحكومة إنها تريد أن تمد يدها للشبان في وقت مبكر قبل أن يطوروا توجهات متطرفة بالتحرك في المدارس وعبر العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية والتجمعات المسلمة. وتلجأ السلطات في جزء من توجهها إلى الأساليب التي طورتها في التصدي للنازية الجديدة ومعاداة السامية واليسار المتطرف.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، «جيل دي كريشوف»، إن نحو خمسة آلاف جهادي أوروبي ينشطون في الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة «فيف بلجيك» البلجيكية، كلمة «كريشوف» أمام لجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي رد فيها على سؤال حول عدد الأوروبيين الذين سافروا للجهاد في الشرق الأوسط، حيث قدرهم بخمسة آلاف شخص.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه «تم اتخاذ خطوات ملموسة في الأشهر الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة على شبكة الإنترنت»، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن أسفه لأن عملية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومع «يوروبول» (الشرطة الأوروبية) تجري بوتيرة بطيئة.
وأشار «كريشوف» إلى أنه «يجب اتخاذ التدابير ليس فقط لسد الفجوة في القانون الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولكن أيضا لنكون مصدر الهام لدول العالم الثالث الذين يرغبون في ايجاد سياسة للملاحقة القضائية بما يتفق مع احترام حقوق الإنسان».
