خلصت دراسة أجراها مؤشر "Weed" التابع لوكالة "إيه بي سي دي" الألمانية للخدمات الإعلامية إلى أن الحكومة المصرية يمكنها تحصيل 385 مليون دولار سنويا لو قننت استهلاك الحشيش بالعاصمة القاهرة فقط.

ولفتت الدراسة المثيرة للجدل إلى أنه إذا قننت القاهرة استهلاك الحشيش وفرضت عليه ذات الضريبة المفروضة على السجائر فإنها ستجني أرقاما أكبر من ذلك؛ لأن الرقم قابل للارتفاع بشكل كبير لو عممت هذه الحسبة على أنحاء مصر.

وحصلت السلطات المصرية نحو 30 مليار جنيه من الضرائب المفروضة على السجائر في أول 5 أشهر من السنة المالية الحالية 2018-2019 وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وتشير الدراسة إلى أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى بين المدن العشر الكبرى التي يمكن أن تولد أكبر ضريبة ممكنة لو أصدرت تشريعات تتيح استهلاك الحشيش بشكل قانوني.

وحسب الدراسة، تلي القاهرة في الترتيب نيويورك الأمريكية التي تقنن استهلاك الحشيش جزئيا، ثم لندن البريطانية، وسيدني الأسترالية، وكراتشي الباكستانية.

تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تتجه فيه العديد من دول العالم إلى تقنين استخدام الحشيش واعتباره سلعة تجارية تفرض عليها الضريبة في مسعى لزيادة الإيرادات وفرض الرقابة على الشريحة المستهلكة وكميات التعاطي، فضلا عن ضرب أنشطة عصابات التهريب.

وقدرت الدارسة سعر جرام الحشيش في القاهرة بنحو 16.15 دولار.

ووفق الدراسة، احتلت العاصمة المصرية "القاهرة" المركز الخامس على قائمة أكثر مدن العالم استهلاكا للحشيش بعد تقديرات باستهلاكها قرابة 32.59 طن حشيش في  2018.

وجاء هذ الرقم الكبير رغم أن استهلاك الحشيش في مصر غير قانوني.

ونشرت الدارسة قائمة بمدن العالم التي يمكنها جني أكبر الإيرادات لو قننت استخدام الحشيش.

وهي على النحو التالي: