أطلت أزمة نقص الأدوية برأسها من جديد في عدد من المستشفيات الحكومية والصيدليات في مصر، بعد تسجيل شح في نحو ألف صنف دوائي، حسب مصادر طبية محلية.

يأتي ذلك فيما تستعد الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لرفع أسعار 129 صنفا دوائيا، بينما شهدت الأعوام الثلاثة الماضية زيادات متكررة في أسعار مئات الأصناف بالبلد الذي يواجه غالبية مواطنيه صعوبات معيشية.

وأوضحت المصادر أن عدد الأصناف التي تشهد نقصا كبيرا يتجاوز الألف دواء، بينما لا يوجد بدائل لها، حسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية.

وأضافت أن نقص العقاقير شمل أدوية الضغط والسكري والصرع والقلب والصدر والسمنة والأورام والكبد والمخ والأعصاب وأدوية مذيبات الجلطات.

وأشارت إلى وجود نقص حاد في بعض أنواع الخيوط الجراحية والمحاليل، سواء في الصيدليات أو المستشفيات؛ ما يحمل المريض عبء توفيرها، خاصة في الحالات التي تستدعي المحلول كعلاج أساسي.

ووفق المصادر، فإن أدوية "فيروس الكبد الوبائي سي" اختفت، بينما أعلنت الحكومة مؤخرا توفير العلاج مجانا للمرضى، بعد إجراء فحوصات على نطاق واسع لملايين المواطنين للتأكد من الإصابة بالفيروس.

لكن تأكيد المصادر أن نقص الأدوية يتجاوز الألف صنف يتناقض مع تصريحات لوزيرة الصحة والسكان المصرية، "هالة زايد".

إذ قالت الوزيرة، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن "انخفاض معدل نواقص الأدوية وصل لأدنى مستوياته خلال الفترة الماضية مع توفير البدائل كافة".

وأضافت: "تلك النتائج تحققت بفضل مبادرات الإصلاح الصحي التى تقودها القيادة السياسية".

كما قالت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة في وزارة الصحة والسكان، "رشا زيادة"، إنه جار حاليا التواصل مع الشركات لإعادة تصنيع الأصناف التي توقف إنتاجها خلال السنوات الماضية، مضيفة في تصريحات صحفية مؤخرا أن هذه الأصناف تزيد عن 700 صنف، وسيتم السماح بالتصدير بعد توفير احتياجات السوق.

وتكررت أزمة نقص الأدوية في مصر خلال السنوات الأخيرة، بينما اتخذت الحكومة عدة قرارات لزيادة الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ 1 مايو/أيار 2016.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام المصري، "هشام توفيق"، في تصريحات صحفية قبل أيام، أن الوزارة توصلت لاتفاق مع وزارة الصحة، لزيادة أسعار 129 صنفا دوائيا تحقق خسائر من أصل 360 صنفا نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها.

وأوضح أن نسبة الزيادة ستكون بين 15% و30%، لكنها تزيد في بعض الأصناف.