اتهم مسؤول حكومي مصري، بعض شركات الأدوية الخاصة بـ"تعطيش السوق" من أجل رفع أسعار أدويتها.

جاء ذلك في تعليق السكرتير العام لشعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر (حكومي) "حاتم البدوي"، على تقدم الشركات الخاصة لوزارة الصحة بطلبات لتحريك أسعار 200 صنف دوائي بنسبة 40%.

وقال "البدوي"، إن "من حق أي شركة أن تتقدم بطلب لرفع أسعار بعض أصنافها، وهناك لجنة تسعير تابعة للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، هي المعنية بدراسة الطلب من حيث تكاليف الإنتاج وحاجة السوق للمنتج وهكذا".

وأشار إلى أن "بعض الشركات قد تكون محقة في طلبها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأخرى قد يكون في طلبها نوع من المغالاة".

ويؤيد المسؤول الحكومي، بشدة تحريك أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال، "من منطلق أن هناك 11 شركة تابعة للشركة القابضة للأدوية، تعاني من خسائر جمة نتيجة سياسات خاطئة، قد يكون بعضها متعمد لصالح أطراف خارجية".

ولفت إلى أن "الأمور تتجه لإعادة هيكلة هذه الشركات للصالح العام من منطلق أنها صمام الأمان الوحيد لسوق الدواء في مصر"، بحسب وصفه.

وأضاف أن "هذه الارتفاعات مهما بلغت فلن تؤثر بشكل ملموس على القدرة الشرائية للمستهلك، لأن معظمها زهيدة الثمن، بمعنى أن متوسط أسعار المنتج الدوائي التابع لقطاع الأعمال سيصل إلى 15 جنيهًا (أقل من دولار)، بعد الموافقة على رفع الأسعار".

كما شدد "البدوي" على أن "هذه الارتفاعات ضرورية للحفاظ على استمرار عمل هذه الشركات الوطنية التي تمثل حائط الصد للحفاظ على أمن مصر الدوائي".

وخلال السنوات الأخيرة، تكررت أزمة نقص الأدوية، بينما اتخذت الحكومة عدة قرارات لزيادة الأسعار بما يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً (1.7 دولارات) بنسبة 20%، وتحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%، ومن ثم رفع أسعار 400 صنف دواء.

وأدى تحرير الحكومة سعر الصرف مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تم صرف 8 مليارات دولار منه حتى الآن، إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار الأدوية وأغلب السلع والخدمات، ما فاقم معاناة المواطنين.