قدم النائب الكويتي "ناصر الدوسري" اقتراحا بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019 بما لا يقل عن 2000 شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية.

ونص الاقتراح على أنه "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019، وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، بما لا يقل عن ألفي شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية، وعلى رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون".

وكان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، "خالد الجراح" قد أكد على عدم منح الجنسية الكويتية إلى غير المسلمين، متمسكا بالنص الحالي من المرسوم الأميري 1959/‏15 لقانون الجنسية الكويتية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.

ولما كان هذا القانون قد انتهى سريانه بنهاية السنة الميلادية التي صدر فيها، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه.

وقد صدرت قوانين عدة لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لكل سنة ميلادية بالتطبيق لأحكام البند الثالث المشار إليه.