أعلنت الكويت عزمها تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف خلال عام 2019.

وحدد مرسوم أميرى شرط تجنيس هذا العدد بالإقامة في الكويت عام 1965 وما قبله، والبقاء في البلاد حتى صدور مرسوم منحه الجنسية، حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية. 

وفي العام 2018، أيضا، صدر مرسوم أميري بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص.

وتعد قضية الجنسية من أكثر المواضيع الحساسة في الكويت، وللحصول عليها طريقتان: الأولى هي لمن ينتمي لعائلة تعيش في الكويت قبل العام 1920 وتُسمى "جنسية بالتأسيس"، والثانية هي لمن يتقدم بطلب الحصول عليها من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، وزوجات الكويتيين، وقسم من "البدون" (غيرالمجنسين) المسجلين في إحصاء جرى العام 1965، ويسمى حاملها كويتي بالتجنيس.

ويأتي تحديد هذا العدد بالتزامن مع حالة التوتر الذي تشهده قضية "البدون" منذ نحو شهر، وتصريحات رئيس مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) "مرزوق الغانم" عن توجه حكومي لإيجاد حل جذري وعادل لتلك القضية خلال الصيف الحالي.

ويعتبر إحصاء 1965 الإحصاء الرسمي المعتمد في الكويت لتعداد المواطنين والمقيمين، والحد الفاصل بين من يتم منحهم الجنسية أو حجبها عنهم. 

وبناءً عليه تتأثر قضية "البدون" الذين تم تقييد قسم منهم في الإحصاء الشهير في حين لم يتم تقييد القسم الأكبر منهم، والذين يقولون إنهم مواطنون في حين تخالف السلطات الرسمية هذه الأقوال، وتقول بأنهم مواطنون لدول أخرى.

كان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية "خالد الجراح" أكد على عدم منح الجنسية الكويتية إلى غير المسلمين، حسب ما ينص عليه قانون الجنسية الكويتية.