«هاني حسين» اسم مثير للجدل وأحد أبرز صور المزاوجة بين السلطة وقطاع الأعمال بالكويت. ظهر اسمه على الساحة الاقتصادية الكويتية، وبدأ نجمه يلمع شيئا فشيئا حتى تولى منصب وزير النفط، وأثارت تعاقدات الوزارة في عهده جدلا كبيراً لما نتج عنها من مشكلات ومنازعات تحكيم تجاري دولي أدت إلى تحميل الكويت غرامات هائلة، وحتى بعد تركه المنصب الوزاري، ظل «هاني حسين» في دائرة الضوء حيث أصبح على رأس الفريق الأقوى في مجالس إدارات معظم الشركات الكبرى، بينما يرأس الفريق الآخر المنافس «عدنان شهاب الدين» مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

في مفاجأة اعتبرها مراقبون نموذجا كويتيا جديدا يعبر عن سياسة (تضارب المصالح) ، قامت الحكومة بتعيين «هاني حسين» وزير النفط السابق، عضوا بمجلس إدارة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

تضارب المصالح يكمن في كون «هاني حسين» صار في وضع أقوى من «عدنان شهاب الدين» مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويملك «هاني حسين» متابعة أعمال «شهاب الدين» وتقييمه كونه عضو مجلس إدارة، بينما في المقابل، فإن «عدنان شهاب الدين» هو المكلف برئاسة لجنة التقصّي فيما جرى في صفقة «الداو» الشهيرة التي أدت إلى تحميل الكويت غرامة هائلة عندما كان «هاني حسين» وزيرا للنفط.

قضية «الداو»

البلاغ الخطير الذي تقدم به المحامي «نواف الفزيع» ضد «هاني حسين» وتمت إحالته للمحكمة لاحقا، رغم حكم محكمة الوزراء بعدم اختصاصها بالفصل فيه في أكتوبر عام 2012، يكشف أننا أمام نموذج شبه مطابق تماماً لوزير البترول المصري الأسبق «سامح فهمي» الذي تمت محاكمته بتهمة الفساد وإهدار المال العام في صفقات بيع الغاز المصري إلى إسرائيل.

«نواف الفزيع»،  في البلاغ الذي تقدم به وتمت إحالته إلى محكمة الوزراء، اتهم «هاني حسين» بأنه باع الغاز بأسعار زهيدة وحمّل الدولة نفقات باهظة، وقال إن الدولة تحملت غرامات طائلة بلغت 2.2 مليار دولار بعد خسارة قضية التحكيم الدولي والتي أقامتها شركة «الداو كيميكال» التي تعاقدت معها شركة الكيماويات الكويتية بسبب قيام الدولة بإلغاء هذه الاتفاقيات، وهي الدعوى التي أصبح الحكم فيها نهائيا وملزما لشركة الكيماويات الكويتية، فضلا عن الضرر الذي أصاب المال العام باعتبار أن أموال هذه الشركة وكذا الغاز الطبيعي ثروة مملوكة للدولة.

وقال البلاغ أن المشكو بحقه استغل وظيفته كمدير للتسويق بمؤسسة البترول لتمرير اتفاقيات الغاز، حيث كان مسؤولاً عن المفاوضات والاتفاقيات مع شركة «الداو» وأيضا شركة «شل».

شبيه «مبارك» و«سامح فهمي»

ونصت الاتفاقية على تزويد شركة (إيفر جرين) باحتياجاتها من الغاز بضمان الأولوية على معظم قطاعات الدولة، وذلك بسعر تفضيلي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، وفي المقابل تستورد وزارة الكهرباء والماء والغاز بسعر 15 دولار لكل مليون وحدة.

«نواف الفزيع» المحامي قال «إن ما فعله الوزير السابق هاني مشابه لما فعله الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في عقود الغاز التي أبرمتها الحكومة المصرية مع اسرائيل ومعه وزير البترول الأسبق سامح فهمي، وأن هذا حدث في ظل أزمة كهربائية تعانيها الكويت بشهادة المسؤولين في الدولة، وأن الوزير باع الغاز لشركة الداو بأبخس الاثمان، في وقت تحتاج فيه الكويت لتوليد الطاقة الكهربائية»، حسب تصريحات للوطن الكويتية.

«هاني حسين» في سطور

السيرة الذاتية للوزير السابق هاني حسين تقول أنه من أصل إيراني وتجنس بالجنسية الكويتية و حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من الولايات المتحدة الأمريكية عام  1971.

- تولى منصب وزير النفط في فبراير 2012، ولكنه قدم استقالته تجنبا على ما يبدو لاستجوابه أمام البرلمان حول تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال ومخالفات أخرى.

خدم «هاني حسين» في مجالس إدارات ولجان عديدة داخل وخارج الكويت خلال فترة العمل في القطاع النفطي منها مؤسسة البترول الكويتية، شركة البترول الوطنية الكويتية، شركة صناعة الكيماويات البترولية، الهيئة العامة للصناعة وشركة هوكست الألمانية.

اشترك في مجالس إدارات شركة إيكاروس للصناعة النفطية و شركة التنمية القابضة و مجلس كلية الهندسة في جامعة الكويت.

ما بين عامي 2004-2007 الرئيس التنفيذي و نائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتية.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية في الفترة بين عامي 1998-2004.