حقق مركز قطر للمال نموا بنسبة 31%، خلال العام الماضي، بعد أن قفز عدد الشركات العالمية والمحلية الحاصلة على تراخيص بممارسة الأعمال إلى 605 شركات، مقابل 461 شركة في بداية العام الماضي.

وتأتي الشركات الجديدة من مجموعة متنوعة من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وسويسرا، وإيطاليا، والهند، والأردن، وباكستان بالإضافة إلى قطر.

وحسب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال "يوسف محمد الجيدة"، فإن المركز يستهدف تسجيل 1000 شركة، بحلول 2022.

ويسعى مركز قطر للمال، إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.