يسعى مجلس النواب المصري، للتصويت على تعديلات مقدمة من الحكومة، على أحكام قانون النظافة العامة، تهدف إلى تحصيل رسم شهري يتراوح بين 4 جنيهات و30 جنيها عن الوحدات السكنية، وبين 30 جنيها و100 جنيه عن الوحدات التجارية المستقلة، والمستخدمة كمقار للمهن والأعمال الحرة، مقابل أداء الوحدات الإدارية بالمحافظات خدمات جمع القمامة.

وتستهدف الحكومة زيادة حصيلة رسوم جمع القمامة من 500 مليون جنيه (28 مليون دولار) سنويا، إلى 4.5 مليار جنيه (252 مليون دولار). وسيتم تحصيل نحو 2.3 مليارات جنيه (128.8 ملايين دولار) من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية، ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي.

وسيضاف إلى الـ 4.5 مليار جنيه التي سيتم تحصيلها، نحو مليار جنيه مقتطعة من نسب الضرائب العقارية، و2.2 مليار جنيه دعما من موازنة الدولة، لصالح تطوير منظومة القمامة.

وفرضت التعديلات رسما شهريا لا يجاوز 500 جنيه مقابل جمع القمامة للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، ولا يجاوز 700 جنيه للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، ولا يجاوز ألف جنيه للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، مع إعفاء دور العبادة من أداء الرسم.

وأشارت تعديلات القانون إلى تحديد فئات الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع جواز زيادتها كل عامين بواقع 10%، شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

كان وزير الكهرباء المصري، "محمد شاكر"، قد برر تحصيل مقابل جمع القمامة على فواتير الكهرباء بدعوى أن "الكهرباء هي المنظومة الأكثر شمولاً لبيانات المواطنين، ومحال إقامتهم"، مشيراً إلى أن المبالغ المحصلة لمنظومة النظافة ستورد بالكامل إلى الأجهزة المحلية في المحافظات بمجرد التصديق على تعديلات القانون، بعد أن كانت الوزارة تستقطع رسوماً مقابل التحصيل.

ورفعت مصر رسوم الخدمات الحكومية بصورة كبيرة في مستهل العام المالي الجاري (بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي)، في إطار خطة لزيادة الإيرادات الضريبية وإيقاف الدعم عن الخدمات الرئيسية.

وتقول الحكومة إنها عاكفة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل إجراءات عدة من قبيل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

لكن تلك الإجراءات تضيف أعباءً مادية على كاهل الشعب المصري، الذي يعتبر 28% منه فقراء، حسب أرقام الجهاز المركز للتعبئة العام والإحصاء (حكومي مصري) لعام 2016، فيما تؤكد تقارير دولية أن تلك النسبة أقل بكثير من الواقع.