تبدأ الحكومة المصرية، تنفيذ القرار رقم 722 لسنة 2022، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ويقضي القرار الذي بدأ سريان تنفيذه، بعد نشره في الجريدة الرسمية، بفرض رسوم نظافة تصل إلى 40 جنيها للشقق السكنية.

ويربط القرار قيمة رسوم النظافة بشرائح استهلاك الكهرباء، أي كلما ارتفع استهلاك المواطنين من الكهرباء زادت رسوم النظافة.

وينص القرار على فرض رسوم شهرية للنظافة تصل إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة، وألف جنيه للمراكز التجارية والفنادق، 5 آلاف للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمستشفيات والمنشآت التعليمية الخاصة.

وتصل الرسوم إلى 20 ألفا للمنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، في حين لا تفرض رسوم على دور العبادة، وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصفها، وفق صحف مصرية.

ويثير القرار الجديد، استياء الشارع المصري، كونه يضيف المزيد من الأعباء على المواطن الذي يعاني موجة من الغلاء الفاحش، وارتفاع الأسعار، فضلا عن انتشار القمامة فعليا في أغلب شوارع وميادين البلاد.

وكان وزير الكهرباء المصري، "محمد شاكر"، قدر رسوم النظافة التي جرى تحصيلها على مدى عام من منتصف 2018 إلى منتصف 2019، بإجمالي 566 مليون جنيه.