أقرت مصر قانونا يشترط على معظم المحلات التجارية وأنشطة أخرى استصدار موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة، وذلك لإصدار التراخيص بها، فيما أعلن محام مقرب من السلطات رفض القانون وعدم دستوريته، واصفا إياه بـ"المعيب".

واشترط القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2022، الحصول على تصريح أمني لأنشطة: "الهايبر ماركت والسوبر ماركت والميني ماركت والمقاهي والكافتيريات، ومحلات بيع وصيانة المحمول والكمبيوتر واللابتوب ومستلزمات الطباعة والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال وديكور الأفراح والفراشة".

كما تضمنت القائمة، "قاعات الحفلات، والمكتبات ومحلات التصوير، واستوديوهات تسجيل الموسيقى، ومحال الذهب والفضة، مراكز البيوتي سنتر ومحال تصفيف الشعر الرجالي والحريمي ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات والملاهي المؤقتة والدائمة والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم والحمامات العمومية، ومحلات بيع أدوات ممارسة الرياضة بأنواعها، ومحلات ومستودعات بيع أسطوانات الغاز والكيروسين، ومحال بيع الأسلحة".

بالإضافة إلى "محلات بيع بذور وتقاوي الزراعة، ومحلات بيع الكيماويات والكحول والصابون والجلسرين، ومحلات بيع الورق والكرتون، ومواقف السيارات العمومية والخاصة، والفنادق".

واعتبر متداولون للقانون أن الأمر بمثابة تحويل مصر رسميا إلى دولة على غرار كوريا الشمالية، معتبرين أن الاحتلال البريطاني لمصر لم يقدم على مثل هذه الخطوة عندما أعلن الأحكام العرفية.

بدوره، اعتبر المحامي "طارق العوضي"، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن وجود 83 نشاطا تستوجب موافقة أمنية قبل ترخيصها يمثل اعتداءً على حقوق دستورية أهمها حق العمل.

وكتب "العوضي" على صفحته في "فيسبوك": "أدعو أصحاب هذه الأنشطة إلى الطعن على هذا القرار، وأعلن تضامني مع كافة الدعاوى التي سيتم رفعها ضد هذا القرار المعيب".

وبدأ، الأحد، تطبيق قانون المحال العامة الذي يستهدف ترخيص أوضاع المحال العامة في كل مصر، وتوقيف أوضاع المحال غير المرخصة، حيث حدد القانون إجراءات ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، وكذلك عقوبة العمل بدون ترخيص، ما اعتبره منتقدون امتدادا لسياسة الحكومة في تحصيل رسوم من المواطنين.

وبموجب القانون، يلتزم أصحاب المحال بترخيص المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة بدءا من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، حيث عمل على تيسير إجراءات التراخيص وإصدار الرخصة خلال 3 أشهر بحد أقصى، مقابل سداد رسوم محددة.