صادق البرلمان الإيراني، الأحد، على مشروع قرار ينص على حظر استيراد السلع المنتجة مثيلاتها داخل البلاد.

وبحسب موقع جاماران الإيراني، فإن قرار الحظر سيتم تطبيقه حتى تاريخ 21 مارس/آذار 2021.

وأوضح الموقع، أن البرلمان يهدف من خلال المصادقة على مشروع قرار الحظر، إلى دعم المنتجات المحلية.

يأتي ذلك، بينما تواجه إيران شحا متزايدا في النقد الأجنبي، دفع لاتخاذ إجراءات حكومية لمنع تخارجها من السوق المحلية، وتعزيز ضخ النقد في القنوات الرسمية بعيدا عن السوق السوداء.

كما تواصل صادرات إيران من النفط الخام تراجعها بشدة للشهر الثالث في يناير/كانون الثاني الجاري، بينما تجد طهران صعوبة في العثور على مشترين جدد في ظل عقوبات أمريكية جديدة رغم حصول زبائنها التقليديين على إعفاءات.