انتقد خبراء اقتصاديون في إيران مصادقة البرلمان على مشروع قرار ينص على حظر استيراد السلع المنتجة مثيلاتها داخل البلاد.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الخبراء الاقتصاديون أن القرار لن يعود بالنفع على الأسواق الداخلية، ولن ينعكس إيجابا على الإنتاج.

وفي هذا السياق، قال رئيس غرفة تجارة إيران، "حسين صلاح وزيري"، إن قرار البرلمان لن يساهم في رفع الإنتاج المحلي، بل سيزيد من ظاهرة التهريب والفساد.

من جانبه، علّق الباحث في المعهد الإيراني للبحوث الاقتصادية، "سيامك قاسمي"، بالقول: "هذا القرار يعد انتهاكا لقواعد المنافسة".

وفي تصريح للأناضول، قال ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد)، "فاتح تشاياباتماز"، إن قرار الحظر سيلحق الضرر بالعلاقات التجارية القائمة بين أنقرة وطهران.

والأحد الفائت، صادق البرلمان الإيراني، على مشروع قرار ينص على حظر استيراد السلع المنتجة مثيلاتها داخل البلاد.

وذكر موقع جاماران الإيراني، أن قرار الحظر سيتم تطبيقه حتى تاريخ 21 مارس/آذار 2021.

وأوضح الموقع أن البرلمان يهدف من خلال المصادقة على مشروع قرار الحظر إلى دعم المنتجات المحلية.

يأتي ذلك، بينما تواجه إيران شحا متزايدا في النقد الأجنبي، دفعها لاتخاذ إجراءات حكومية لمنع تخارجها من السوق المحلية، وتعزيز ضخ النقد في القنوات الرسمية بعيدا عن السوق السوداء.