صعدت قيمة الصادرات التركية إلى قطر في 2018 بنسبة 62% مقارنة مع العام السابق له، لتبلغ 1.019 مليار دولار.

وقال السفير التركي لدى الدوحة "فكرت أوزر"، إن توقعات حجم الصادرات التركية في 2019 لقطر، قد تبلغ 1.5 مليار دولار، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وتشير معطيات حديثة، صادرة عن مجلس المصدرين في تركيا، إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى قطر صعدت من 630 مليون دولار خلال 2017.

وقال "أوزر"، إن العلاقات بين تركيا وقطر سجلت تطورا في شتى المجالات، "وبلغت مستوى رائعا في المجال السياسي بشكل خاص".

وأكد أن "تركيا وقطر تتشاركان وحدة المسار في النظر إلى القضايا العالمية، وأن العلاقات الاقتصادية تشهد أيضا تطورا إلى جانب العلاقات السياسية".

وتابع: "صادرات قطر شهدت بدورها زيادة إلى تركيا، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين الملياري دولار بعد أن كان قبل عام 1.3 مليار دولار".
وأوضح أن بلاده تصدر إلى قطر منتجات متنوعة، فيما يتصدر الغاز الطبيعي المسال قائمة المواد التي تستوردها أنقرة من الدوحة، يليه البتروكيماويات والسماد والألمونيوم ومواد أخرى.

وأشاد بتوقيع البلدين اتفاقيات على هامش الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية، المنعقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في إسطنبول، بمشاركة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، وأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني".

وأضاف: "آمل أن تصل صادراتنا لقطر إلى 1.5 مليار دولار خلال 2019، بعد أن كانت مليارا و19 مليون دولار العام الماضي.. صادراتنا ستزداد".

وبشأن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا، قال السفير التركي إنها تتراوح بين 22 - 23 مليار دولار "هذا يدل على وجود اهتمام تجاه تركيا".

وأسهمت تركيا بشكل واضح في العامين الماضيين، بسد احتياجات الدوحة من السلع الرئيسية، بعد الحصار المفروض على الدوحة من جانب دول مجاورة في يونيو/حزيران 2017.

ومن أبرز الصادرات التركية إلى قطر، الصناعات الخشبية، والغذائية كالألبان والمعلبات ومنتجات زراعية مصنعة، إضافة إلى صادرات الخضار والفواكه، وبعض الصناعات المعدنية.

يذكر أن موقف قطر كان داعما لتركيا، ضد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها أنقرة في 15 يوليو/تموز 2016.

كذلك "وقف الرئيس أردوغان دون تردد، إلى جانب قطر عقب الحصار الذي فرض عليها عام 2017 من جانب دول مجاوزة"، بحسب "أوزر".

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وتركت إجراءات الدول الأربع في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.