قال الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، اللواء "رأفت مسروجة"، إن مبيعات السيارات في مصر تراجعت خلال الأيام الماضية بنسب تراوحت بين 50 و60%، متأثرة بحملة "خليها تصدي".

وتسببت الحملة التي لاقت رواجا كبيرا في الشارع المصري، وعلى مواقع التواصل، فى حالة ركود كبير، وتراجع حجم المبيعات، مطالبة بأسعار عادلة للتاجر والمستهلك.

وترفض الشركات والتجار تخفيض الأسعار رغم تطبيق "زيرو جمارك" على السيارات المستوردة من أوروبا.

وأكد مؤسس الحملة "محمد راضي"، على وجود فجوة كبيرة بين سعر شراء السيارة الأصلي وسعر البيع فى مصر، متهما التجار والموزعين بالمبالغة فى أسعار السيارات المعلنة بالسوق.

وأقر "مسروجة" بوجود حالة من عدم الثقة عند المواطنين تجاه التجار، مطالبا بسرعة تدخل الحكومة وجهاز حماية المستهلك لوضع حلول للأزمة، بحسب صحيفة "الشروق".

وتطالب الحملة بالتوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار بهدف ضبط تلك الصناعة، محذرة من التصعيد واللجوء إلى بدائل أخرى للمقاطعة.

وقال المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، اللواء "حسين مصطفى" إن حملة "خليها تصدي" تؤثر على مبيعات القطاع الذى يوفر للدولة 4 مليارات جنيه من رسوم وضرائب.

ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الدول الأوروبية، حسب ما تنص عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ عام 2010.

وبموجب الاتفاقية، التي تم تأجيل تطبيقها على السيارات الأوروبية ذات السعة الأعلى من 1200 CC، يتم إلغاء النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على تلك السيارات لتصبح "زيرو جمارك"، وتبلغ السعة الأقل من 1600 CC، نحو 12%، والأكبر من CC 1600، حوالي 40.5%.

وتوقع المصريون أن يؤدي تطبيق قرار "زيرو جمارك" إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن.

وتهدف الحملة إلى مقاطعة شراء السيارات حتى مارس/آذار المقبل، حتى يتم تصحيح مسار تجارة السيارات، ووضع ضوابط مهنية لمنع التلاعب بالأسعار والشفافية المطلقة في عملية البيع والشراء.