تراجعت الكويت 9 مراتب على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2019، لتحل في المركز 90 عالميا، حسب المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة "هيرتيج" الأمريكية.

ويبلغ إجمالي ما أحرزته الكويت في تصنيف هذا العام بواقع 1.4 نقاط، ليبلغ نحو 60.8 ما يضعها ضمن قائمة الدول الحرة اقتصاديا إلى حد ما، حيث جاء الانخفاض في معيار الإنفاق الحكومي كأحد الأسباب.

وكانت الكويت، في المرتبة 81 العام الماضي، حسب صحيفة "الراي".

ووفق تقرير مصاحب للمؤشر، فإن الحكومة الكويتية فشلت في تنويع اقتصادها أو تعزيز القطاع الخاص، رغم أنها تتعهد بشكل معتاد بتحقيق الإصلاحات لتقليل الاعتماد على النفط.

وبين أن ثقافة تفضيل القطاع العام من قبل المواطنين للتوظف تخنق الديناميكية الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن البلاد فشلت في معالجة بيئة الأعمال السيئة، وأوجه القصور المؤسسية، مع وجود حجم كبير للقطاع العام الذي يفقد الكفاءة ويوظّف نحو 3 أرباع القوى العاملة، علاوة على التنافر ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية الذي أحبط معظم الإصلاحات.

ويستند المؤشر على 4 معايير هي، سيادة القانون، والكفاءة التنظيمية، علاوة على معيار انفتاح الأسواق، وحجم الحكومة.

وفي معيار سيادة القانون، أحرزت الكويت 52.9 نقاط في حقوق الملكية، علاوة 35.3 نقاط في نزاهة الحكومة.

وذكر أنه في معيار الكفاءة التنظيمية، سجلت البلاد نحو 57.4 نقاط في حرية الأعمال، و61.7 نقاط في حرية العمل، علاوة على نحو 70.6 نقاط في الحرية النقدية.

وأوضح التقرير أن الكويت قامت بجهود كثيرة لتعزيز التنافسية من خلال اتخاذ عدد من الخطوات لتحسين الإطار العام التنظيمي إلا أن عملية التنفيذ تمضي بشكل بطيء، لافتا إلى تميز سوق العمل في البلاد بالتجزء الشديد، حيث يمثل القطاع العام 70% منه.

وأشار التقرير إلى أن رغم خطة التنمية الحكومية الخمسية التي التزمت بالإلغاء التدريجي لنظام الدعوم الواسع، فإن ميزانية 2019/2018 زادت هذه الدعوم بأكثر من 12%.

وفي معيار انفتاح الأسواق، أحرزت الكويت 79 نقطة في مكون حرية التجارة، ونحو 55 نقطة في مكون حرية الاستثمار، ونحو 60 نقطة في مكون الحرية المالية.

أما في معيار حجم الحكومة، فقد قيمّ المؤشر الإنفاق الحكومي عند 17.3 نقاط، في حين سجلت الكويت نحو 97.7 نقاط في مكون العبء الضريبي، ونحو نقطة 99.1 في الوضع المالي.